القضاء على الاحتكار وضبط الأسعار..رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: تضارب قانون الاستثمار مع حماية المنافسة ساعد في زيادة الاحتكار

الدمرداش: قانون معاقبة المتلاعبين”حبر على ورق”
اقتصاديون: تحديد هامش ربح ووجود فواتير رسمية.. والتوسع في سلاسل تجارة الجملة للخروج من الأزمة
كتبت منى السيد:
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن الدولة تركت السوق للتجار الذين يقومون باحتكار العديد من السلع الغذائية، مشددين على ضرورة إصدار قانون يحدد هامش الربح حتى لا يُظلم المستهلك والتاجر والمنتج، إضافة إلى ضرورة وجود فواتير رسمية، التوسع في سلاسل تجارة الجملة، مشاركة المجتمع المدني، ومنع التخزين لإنهاء تلك الأزمة التي ظلت قائمة لسنوات طويلة.
وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الدولة تسير في دوائر مغلقة بشأن ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للعديد من السلع، مشددًا على ضرورة التدخل القانوني بتعديل القانون الخاص بالاستثمار على أن يسمح للدولة التدخل في تحديد هامش الربح للتجار، على غرار ما تقوم به الكثير من الدول الليبرالية في الشأن الاقتصادي، حتى لا يتم ترك الأمر للتاجر يفرض فيه ما يشاء من زيادة، خاصة أن معظم المساهمات والإجراءات التي قدمت من الدولة بشأن انخفاض الأسعار سواء فتح منافذ أو إتاحة سلع للمستهلكين، لا ينتج أثرا إيجابيًا بالقدر الذي ينتجه الأثر القانوني، مضيفًا أن القانون الحالي يحظر للحكومة تحديد هامش الربح للتجار.
وأضاف العسقلاني، أن زيادة المعروض يساهم أيضًا في انخفاض الأسعار، خاصة أن هناك منتجات غذائية انخفضت أسعارها بالفعل مثل اللحوم، لافتًا إلى أن هناك سلعا غير مرنة سعريا لا تتحرك إلا صعودًا وليس هبوطًا، مشددًا على ضرورة تحديد هامش ربح معين لا يتعداه المنتج أو التاجر، أو أي حلقة من حلقات التوزيع لضبط جميع السلع.
ولفت، إلى أن قانون “حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، لم يجرم الاحتكار ولكنه يجرم الممارسة الاحتكارية، كونه ينص على فرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل بدءًا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، قائلًا: لا يجدي بالنفع، متسائًلا: كيف يتم رصد المخالفين من التجار الذين يقومون باتفاقات مسبقة بينهم وبين تجار آخرون بارتفاع الأسعار أو احتكار السوق؟، الأمر الذي يجعلنا نؤكد عدم أثبات الجريمة الاحتكارية، موضحًا إذا ثبت حالة احتكار يصدر علي المتهم حكم بعد خمس سنوات حيث يتم بالبدء بالنيابة ثم المحكمة، ومن ثم استئناف ونقض وغيره، وفي نهاية الأمر سوف يكون المحتكر نعم باحتكاره.
وتابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن القائمين على الجهاز المعني بتطبيق إحكام القانون هم من أصحاب المصالح من رجال الأعمال والتجار، في الغرف التجارية واتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أن بمجرد دخول القانون مجلس النواب لتعديله سوف يقفون النواب حائط صد له كون أن التعديل يتعارض مع مصالحهم، الأمر الذي يجعلهم يرفضون هذا التشريع، مطالبًا بضرورة وجود إرادة سياسية قوية للخروج بقانون عادل يحمي المنافسة ويمنع الممارسات الاحتكارية بشكل جاد وحقيقي، خاصة أن العدالة الاجتماعية للتجارة مفقودة.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك، ليس له علاقة بالأسعار، ولكن المادة 10 من قانون حماية المنافسة تجيز للحكومة التدخل لتحديد السعر لمنتج أو أكثر في فترة معينة، وهذه المادة تتعارض مع القانون الناسخ للاستثمار، واللائحة التنفيذية لقانون منع الممارسة الاحتكارية ليس فيها ما يناظر هذه المادة على الإطلاق.
المجمعات الاستهلاكية والمواطن
بينما قال الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، إن الدولة ساهمت بشكل كبير في انخفاض الأسعار وموازنة السوق، وذلك بفتح منافذ غذائية، خاصة أن هذه المنافذ رفعت مستوى الجودة للسلع التي تقدم للمواطن، كونها مقدمة من مصادر ذات ثقة، بالإضافة لإنشاء جهاز حماية المستهلك، الذي يسعى لإنشاء فروع له في جميع المحافظات والأحياء، ولديه ضبطية قضائية ورقابية على جميع المنافذ والمحال العامة، إلى جانب إنشاء تشريع “المحال العامة الجديد”، والذي أتاح في مادته ال 22 بإغلاق المحال في ممارسة نشاطها بشكل مخالف سواء التلاعب في الأسعار أو ممارسة الاحتكار، إضافة إلى ذلك عرض أكثر من الطلب، الأمر الذي أثبت أن الدولة أصبحت شريك أساسي في الأمن الغذائي.
وأضاف ماهر، أن مؤسسات المجتمع المدني عليها وأن تشارك في استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار، بأن تقوم المجمعات الاستهلاكية بتقديم سلع في جميع الأماكن بأسعار مناسبة، مطالبًا بضرورة أن يوجه الإعلام المواطن للاتجاه الايجابي بالثقافة، ومنع سياسة النخرين والتخوف من المستقبل، والإعلان عن أرقام الأجهزة من خلال القنوات والإعلانات المختلفة، بالإضافة لتقديم حملات توعية بالأماكن الغذائية.
وشدد على ضرورة التوسع في سلاسل تجارة الجملة، على أن يكون للمزارع قنوات توزيع مباشرة للمستهلكين، لتقليل الحلقات بين المنتج والمستهلك بهدف انخفاض السعر والحفاظ على الجودة، إلى جانب ضرورة أن يتواصل المواطن مع الأجهزة الرقابية كجهاز حماية المستهلك، للإبلاغ عن المحتكرين وممن يرفعون الأسعار، والشراء من المجمعات الاستهلاكية لترك السوق للمستغلين وإجبارهم على انخفاض الأسعار.
تطبيق القانون
وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، أن قانون الممارسات الاحتكارية ينهي هذه الأزمة التي ظلت قائمة لسنوات طويلة، موضحًا أن الأمر ليس بوجود نص قانوني فحسب، بل بتطبيق القانون، قائلًا: ف”القانون بدون صلاحية تنفيذه “حبر على ورق”، مشيرًا إلى بعض الدولة الأوروبية تكتشف الممارسات الاحتكارية وتتحكم بها بالقوانين، ولم تقم بفرض تسعيرة جبرية وخلافه.
وأضاف حينما تكون المنافسة صحيحة يفرض السعر حسب توازن العرض والطلب، ووجود احتكار مستتر يفسد شريان العرض والطلب.
وشدد على ضرورة وجود فواتير رسمية حقيقية، لتفرض على التاجر تكلفته الحقيقية للحصول على حق الدولة في كل من يمارس التجارة، على أن يعمل السوق بموجب منظومة رسمية معتمدة، و يتم كل شيء وفقًا لآلية العرض والطلب الذي يفرض السعر العادل للتاجر والمستهلك، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك جهة نفسية معنوية، يفتقد الآليات والإمكانيات القانونية التي تفرض رؤيتها على السوق، وليست منظومة متكاملة وفعالة.