وزيرة البيئة تستعرض إنجازات الوزارة لحماية التنوع البيولوجي خلال 2022

استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنجازات الوزارة في حماية التنوع البيولوجي خلال عام 2022 على المستويين الوطني والعالمي التي شملت المشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي الخامس عشر المنعقد بمدينة مونتريال بكندا في الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر 2022.
وقالت "فؤاد": "حققنا عددًا من الإنجازات من أهمها رئاسة سلسلة من الاجتماعات بهدف تحقيق التقدم نحو الهدف العالمي الطموح وتسهيل عملية التفاوض نحو وضع إطار عام للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 لتقديمه للعالم وللأجيال القادمة مع وزير البيئة الكندي، كذلك توقيع مذكرتي تفاهم مشترك بين كل من "مصر والمالديف" لدعم التعاون المشترك لمواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف التنوع البيولوجي والرصد البيئي ومصر وألبانيا؛ لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين ودعم أواصر التعاون البيئي في مجالات كل من التنوع البيولوجي والمحميات، السياحة البيئية، إدارة المناطق الساحلية، تغير المناخ، التلوث البحري وإدارة الكوارث، المراقبة البيئية في مجال الهواء والماء".
وأكدت وزيرة البيئة، أن مشروع إطلاق وإعادة توطين لطائر الحباري من محمية العميد لمحافظة مطروح بمصر بالتعاون مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحباري بدولة الامارات العربية الشقيقة، يعد من أهم المشروعات المشتركة التي تم إطلاقها لحماية التنوع البيولوجي خلال العام حيث تم إطلاق عدد 2000 طائر حباري من جمهورية مصر العربية.
ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي يهدف إلى بحث إقامة مشاريع تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور وذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية في المنطقة التي تتمركز حولها مشاريع المحافظة على تلك الأنواع، وذلك بمشاركة الجهات المعنية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن عام 2022، شهد اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمية لعام 2022 لما حققه من نتائج ناجحة وتحويلية في تعميم إجراءات صون الطيور الحوامة المهاجرة في القطاعات الخمسة الرئيسية "الصيد والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المخلفات"، والتي تؤثر بشكل مباشر على الطيور الحوامة المهاجرة على طول مسار الهجرة بالوادي المتصدع البحر الأحمر.
وأكدت أن حماية التنوع البيولوجي على المستوى المحلي تم وفق العديد من المحاور من أهمها رصد ومراقبة الأنشطة الرئيسية لاستخدامات الحياة البرية، حيث تم تنفيذ برنامجًا طموحًا لرصد ومراقبة جميع الأنشطة الرئيسية لعرض الحياة البرية بالمزارع وحدائق الحيوان الخاصة والسيرك، من خلال إعداد قاعدة بيانات وافية عن تلك الأنشطة، وتم تفعيل القانون فيما يخص التصريح بتلك الأنشطة وأصبح لكل منها سجل بيانات بالحيوانات المستخدمة والتي غالباً ما تكون من خارج البيئة المصرية، ويتضمن البرنامج خطة للتفتيش والمرور الدوري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات.
وتابعت: "كما شملت جهود حماية التنوع البيولوجي مكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية من خلال تطوير برنامج لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بقضايا الحفاظ على الحياة البرية، يعتمد هذا البرنامج على عدة محاور هي موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، التفتيش على الأسواق والمحلات المتخصصة".
واستطردت: "حيث تم إعداد خطة للتفتيش على الأسواق ومحلات بيع الحياة البرية يتم تنفيذها بالتنسيق وبمشاركة قوات من شرطة البيئة والمسطحات المائية وخاصة الأسواق الدائمة في القاهرة، كذلك تأسيس شبكة تواصل مع العديد من الجمعيات الأهلية والمجموعات والأفراد المهتمين بقضايا البيئة ورفاهية الحيوان، حيث يتم التواصل باستمرار لتبادل المعلومات فيما يتعلق بإحباط محاولات التهريب بالتعاون مع الجهات الأمنية أو بالعمل سوياً في استعادة وإعادة إطلاق العديد من الحيوانات والطيور البرية من المحلات التي تقوم بعرضها أو ببيعها مثل التماسيح والسلاحف البرية والبحرية والبجع والفلامنجو وغيرها".