حصاد البرلمان خلال 2022.. حصيلة تشريعية كبيرة ودور رقابي بارز لمجلسي النواب والشيوخ

شهد البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) على مدار عام 2022، حصيلة تشريعية كبيرة وقوية على مدار دور الانعقاد الثاني وبداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ والفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
• حصاد النواب:
عقد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، نحو 56 جلسة عامة تجاوزت 100 ساعة عمل، تم خلالها الموافقة على 184 مشروع قانون مقدما من الحكومة وعدد من أعضاء مجلس النواب.
كما قام المجلس على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقا للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.
وفي الوقت ذاته مارس مجلس النواب دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أية عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة.
وحول أبرز مشروعات القوانين التي تم الموافقة عليها بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، والتي جاءت للنهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته، ووضع بنية تشريعية قوية للمؤسسات الاقتصادية، كان أبرزها؛ قانون المالية العامة الموحد، وقانون التخطيط العام للدولة، وقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وقانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
كما أقر المجلس تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وقوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021، وقوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023.
وفي مجالات الحفاظ على الأمن والصحة والتعليم والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والثروة المعدنية والبترول، والسياحة والطيران المدني، فقد تم الموافقة على قوانين مثل؛ تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة)، وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، وتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
وفي مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، أقر المجلس قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وقانون المجلس الصحي المصري، وقانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، إلى جانب قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، وتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وقانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان، وقانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية، وقانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، وقانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
كما أقر المجلس عددا من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، فقد ناقش المجلس وأقر (51) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجا، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.
- دور الانعقاد الثالث
وشهد عام 2022 انطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني مطلع أكتوبر من العام الجاري، ومنذ بدء دور الانعقاد عقد مجلس النواب عددا كبيرا من الجلسات العامة التي شهدت مناقشة مشروعات قوانين المهمة تتعلق بقضايا الوطن والمواطن، أبرزها، منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بإعفاء سياراتهم من الجمارك والضرائب تلبية لمطالب المصريين بالخارج، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير ودعم الصناعة الوطنية للسيارات في مصر، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966، لتشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، وتعديل قانون الأحوال المدنية للنزول بسن استخراج الرقم القومي إلى 15 سنة ضماناً للحقوق القانونية المترتبة على ذلك، وقانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وقانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة لتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري.
كما أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتعديل قانون الاتصالات بهدف حماية المجتمع من تداول معدات الاتصالات بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، و3 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب عن البترول واستغلاله في مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.
وفي إطار دور مجلس النواب على الصعيد الرقابي، استقبل المجلس عددا من الوزراء لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة العامة، المتعلقة بالقضايا التي تمس الوطن والمواطن، حيث استضاف المجلس وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، كما استضاف المجلس وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنه، ووزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ووزير الزراعة السيد القصير.
• حصاد الشيوخ:
ناقش مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول 9 مشروعات قوانين، وبلغ عدد الجلسات التي عقدت مجلس الشيوخ 30 جلسة عامة، ونحو 500 مداخلة من أعضاء المجلس، وكانت أبرز مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الثاني، ومشروع قانون العمل، والتخطيط العام للدولة، والتأمين الموحد، ورعاية حقوق المسنين، وصندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديلات قانون الرياضة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 /2023.
كما بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس 7 طلبات تمت خلال 7 جلسات عامة، فيما بلغ عدد الاقتراحات برغبة التي ناقشها مجلس الشيوخ 148 اقتراحا برغبة.
- دور الانعقاد الثالث
كما شهد عام 2022 انطلاق الدور الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، حيث ناقش عددا من مشروعات القوانين المحالة إليه من الحكومة ومن مجلس النواب لمناقشتها وأبرزها، إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات، وتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.
كما استقبل مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" والمكاسب المتحققة خلال المؤتمر، الذي عقد في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي.