مجلس النواب يفض دور الانعقاد بعد جلسة تاريخية استمرت 12 ساعة

حصاد البرلمان

أعلن مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، أمس ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب ليعود المجلس للانعقاد فى اكتوبر المقبل ،وذلك بعد جلسة تاريخية امس استمرت الى ما يقرب من 12 ساعة .
وتستعرض «روزاليوسف» أبرز إنجازات المجلس التشريعى خلال دور الانعقاد الخامس شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، عقد المجلس 63 جلسة عامة، حيث امتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة، فيما بلغ عدد المتحدثين من النواب 421 نائبا فى الوقت الذى لم يتحدث 75 نائبا بحرف واحد على مدار دور الانعقاد الذى بدء فى أكتوبر الماضي.
كما بلغ عدد المداخلات 3462 مداخلة، فى الوقت الذى وافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة, كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى كافة المجالات.
كما شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مناقشة (4064) طلب إحاطة فى إطار الدور الرقابى للبرلمان، حيث تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابياً. كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عدداً من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بياناً عاجلاً فى شتى المجالات.
كما تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم بالجلسة العامة وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
كما بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا، ونظر المجلس (743) اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب فى شتى المجالات.
وفى سياق متصل، أشار التقرير البرلمانى عن انجازات مجلس النواب بالدور الخامس، عن نظر المجلس عدد 32 طلب رفع حصانة وعدد 9 حالات خلو مكان.
وعلى مستوى التشريعات التى تم إقرارها تضمنت التشريعات السياسية التى أقرها المجلس والمتمثلة فى قوانين الانتخابات، فضلا عن تأكيدة مناقشة 81 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع العديد من الشركات العالمية والمحلية للبحث عن البترول واستغلاله فى العديد من المناطق الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية وتشمل مشروعات القوانين السياسية – حسبما استعرضها تقرير مجلس النواب، مشروع قانون بشأن قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ، كما أشار التقرير البرلمانى إلى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب ، الذى اقره مجلس النواب. وفى مجال الأوقاف والشؤون الدينية، لفت التقرير البرلمانى إلى أقر 3 تشريعات هامة ممثله فى مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات وعلى مستوى التشريعات الاقتصادية تضمنت مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
كما تضمنت مشروع قانون بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا،مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة1983، مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أوحدوث الكوارث الطبيعية.
وتضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غيرالجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية.