تفاقم العجز التجاري‮ بالجزائر بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي

أوضحت دراسة حديثة حول انعكاسات اتفاق المشاركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى أن تطبيق الاتفاق الذي دخل حيز التطبيق في 2005 قد أدى إلى تفاقم العجز التجاري خارج المحروقات للجزائر.
وأشارت الدراسة التي أعدها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة »بي3أ« أنه إذا كان اتفاق المشاركة لم يؤدي على الصعيد الاقتصادي الكلي إلى إحداث تغيير في حركية المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، إلا أنه تم تسجيل تفاقم في العجز التجاري خارج المحروقات لفائدة دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن انعكاسات هذا الاتفاق على الصعيد الاقتصادي الكلي قد تجسدت أيضا بنقص في الدخل بالنسبة للعائدات الجباية والجمركية للجزائر نتيجة تطبيق التفكيك الجمركي, لكن التفكيك الجمركي المطبق على المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، لم يؤد إلى تحويل أو انحراف تدفق التبادلات ولا إلى نمو إضافي للتجارة.
كما لاحظت الدراسة التي أعدها خبراء مستقلون خلال عام 2009 انفتاحا محتشما للمؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية.
إلا أن هؤلاء الخبراء يسجلون وجود إمكانيات في مجال تصدير المنتجات الجزائرية نحو أوروبا، لكن يتعين على المؤسسات الجزائرية اكتساب ثقافة تصدير حقيقية لتكون فاعلة في السوق الأوروبية.
وعلى صعيد الاستثمارات أشارت الدراسة إلى ارتفاع هام لعدد المستثمرين المباشرين الأجانب من أصل أوروبي، يخص لاسيما قطاعات البناء والأشغال العمومية والمحروقات.
وفي الختام أشارت الدراسة إلى أنه من السابق لأوانه الإدلاء برأي بكل موضوعية حول الآثار الحقيقية التي قد تنجر عن مثل هذا الاتفاق لأنه لا يمكن إجراء تقييم أكثر دقة لآثاره إلا بعد 5 سنوات أي 10 سنوات بعد دخوله حيز التطبيق.
وكان شريف زعاف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة قد أكد في مايو السابق أن التقييم الأولي لعملية تطبيق هذا الاتفاق يبين أن الميزان التجاري خارج المحروقات يظل مختل التوازن لصالح الاتحاد الأوروبي مع ضعف في الاستثمارات الأوروبية.