الاتحاد الأوروبي يخصص 2.2 مليار يورو لدعم اقتصاد الجزائر

وأشارت رئيسة مندوبية الاتحاد الاوربى بالجزائر لورا بايزا خلال اجتماعها مع وزير التجارة الجزائرى الهاشمى جعبوب بالجزائر، إلى ان الاتحاد الاوربى خصص غلافا ماليا للجزائر بقيمة 2.2 مليار يورو لدعم الاصلاحات الاقتصادية، والقطاعات المالية والمصرفية، والتأمينات والصناعة والتجارة وتطوير المنشآت خاصة الاقتصادية والبريد والاتصالات وتسيير الموانى خلال الفترة من 2007 الى 2010 .
واكدت بايزا فى المؤتمر الصحفى دعم الاتحاد الاوروبي للجزائر من اجل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلي أن ثمار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي لن تظهر فعلياً الا بعد استكمال الأولي الغاء القيود الجمركية المرتقبة في 2016.
وذكرت أن الشركات الاوروبية ستكون أكثر استعدادا للقدوم الى الجزائر من أجل الاستثمار ابتداء من سنة 2016 حيث سيكون بإمكانها إستيراد التجهيزات الاوروبية وتصدير منتجاتها دون رسوم جمركية.
وتطرقت المباحثات إلى مساهمة الاتحاد الاوروبي بمبلغ عشرة ملايين يورو لدعم تنفيذ عقد الشراكة الموقع مع الجزائر سنة 2005 وفقا للبيان الصادر عن وزارة التجارة الجزائرية .
ومن جهة أخري دعت الجزائر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلي تطبيق سياسات حكيمة في المؤسسات النقدية والمالية، مشيرة إلي أن سوء التخطيط يعد أحد الأسباب الرئيسية في ظهور الأزمة .
وتزامن ذلك مع تقارير المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية التي أشارت إلي بلوغ الصادرات خارج قطاع المحروقات نسبة 2,48 % من إجمالي الصادرات التي تمثل فيها المحروقات نسبة 97%.
وتعتبر النسبة التي تم تحقيقها هامة في تضوء داعيات الأزمة المالية والإقتصادية العالمية فضلا عن المنافسة القوية لمنتجات الدول المتقدمة، بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تواجه العديد من المؤسسات والشركات الإقتصادية ، رغم أن السلطات المعنية كانت تسعى لرفع هذا المبلغ من 3 إلى 4 مليار دولار أمريكي .
وأفاد المركز أن الصادرات خارج المحروقات شهدت نموا جيداً خلال سنة 2008 حيث بلغت 1.890 مليار دولار بزيادة قدرها 42 % مقارنة بالسنة بعام 2007 .