لانضمامها للاتحاد الأوروبي يناير 2007

رومانيا تطلب إلغاء اتفاقها التجاري مع مصر

طلبت وزارة الخارجية الرومانية نظيرتها المصرية بإنهاء العمل بالاتفاق التجاري الموقع بين البلدين من 24 نوفمبر من عام 1994 وذلك اعتبارا من تاريخ انضمام رومانيا إلي الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير العام القادم.
قالت الخارجية الرومانية في مذكرة وجهتها للخارجية المصرية إنه في حالة عدم موافقة الجانب المصري علي الإلغاء ستعتبر المذكرة المقدمة من جانبها بمثابة ابداء رغبة في إلغاء الاتفاق بما يخرجه من حيز النفاذ بحلول 25 يناير القادم.
وأعرب الجانب الروماني عن رغبته في بدء المفاوضات مع نظيره المصري في أقرب فرصة ممكنة للتوقيع علي اتفاق جديد للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني مؤكداً علي ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يمكن تطويرها وتفعيلها من خلال اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
من جانبها أوضحت وزارة التجارة والصناعة في مذكرة أعدها قطاع الاتفاقيات التجارية انه لا يوجد ما يمنع من الموافقة علي انهاء العمل بالاتفاقية مشيرة إلي انه طبقا للمادة 12 من نصوص الاتفاقية فإن صلاحية هذا الاتفاق سارية لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بإنهاء هذه الاتفاقية.
وقالت إن احكام الاتفاقية ستظل سارية المفعول حتي بعد انتهاء فترة صلاحيتها بالنسبة للتعاقدات التي تمت في إطارها حتي اتمام تنفيذها.
وأشارت المذكرة إلي ان الاتفاق المراد إلغاء العمل به هو اتفاق تجاري إطاري لا يتضمن أية مواد من شأنها منح مزايا أو تفضيلات جمركية سوي نص المادة الثانية الخاصة بالدولة الأولي بالرعاية، طبقا لاحكام المادة 24 من اتفاقية الجات.
وأكدت المذكرة علي ان انضمام رومانيا للاتحاد الأوروبي سيكون من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، علي غرار ما تم عند انضمام الدول العشر التي انضمت منذ عام 2004 من حيث المزايا والتخفيضات الجمركية وذلك بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.