أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفارة السويسرية بالقاهرة مشروع "تشجيع جهود دعم المشاركة السياسية وآليات الديمقراطية في مصر". ورحبت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بالدلالات الهامة التي حملها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مهنئة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمناسبة صدور تقريرها بشأن التقدم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الأول. وأشارت إلى أن المشروع الذي يتم إطلاقه يساهم في إحداث نقلة فى التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية ومنها الحق في الحياة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، مؤكدة أن مصر قد حققت نقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق نساء مصر والحقوق والحريات الدينية . وأوضح سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر وحدة نشر ثقافة حقوق الإنسان، أن المشروع يعد جزء من برنامج التعاون في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، وترجمتها إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ. وأضاف أن الدولة الزمت نفسها باستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وأن الاستراتيجية لكي تُنفذ على الوجه الأمثل فيجب أن يشارك في تنفيذها المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية وكافة القوى الفاعلة في المجتمع. وقال السفيرمحمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لديه خطة بالعديد من الأنشطة التي تساهم في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان، منها ما تم تنفيذه بالفعل السنة الماضية، ومنها ما سيتم تنفيذه. من جهتها، أعربت السفيرة إيفون بومان، سفيرة سويسرا بمصر، عن سعادتها بإطلاق فاعلية اليوم ووجودها بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلة:"نحن سعداء بالشراكة مع مصر لدعم حقوق الإنسان عبر المجلس القومي". وأضافت أن "المجلس مؤسسة حيوية لها دور كبير في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، ونود أن نساند المجلس في تحقيق مهمته لتيسير حوار مفتوح بين المجتمع المدني والإعلام والجهات الحكومية المعنية".