تفاصيل استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان 2026.. الحقوق المدنية والسياسية الأبرز.. والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن بالقائمة

مجال حقوق الإنسان

أصدرت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرًا يستعرض أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أغسطس من العام الماضي.
محاور الاستراتيجية
وشملت الاستراتيجية الوطنية 4 محاور رئيسية وهم "الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان".
مجال حقوق الإنسان
ويشمل التقرير الجهود ما قامت به الجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف المجالات في إطار النهج التشاركي، مع كل من: السلطة التشريعية، والمجالس القومية المتخصصة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، والذي التزمت به الدولة منذ بدء التحضير للاستراتيجية، وكان من بين السمات المميزة لها في مختلف مراحلها.
بناء القدرات الإنسانية
وأوضح التقرير تركيز الجهود الوطنية على مسارات، التطوير التشريعي،والتطويرالمؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات،مستهدفة تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية.
الاتفاقيات الدولية
كما زكرت الجهود على تنفيذ والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وبما يجعلها جز ًءامن عملية التنمية الوطنية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة القائمة عى قيم المواطنة، والمساواة وتكافؤ الفرص،وعدم التمييز.
النتائج المستهدفة
وبلغ إجمالي النتائج المستهدفة (226) نتيجة، موزعة بين (37) نتيجة لمسار التطوير التشريعي، و(136) نتيجة لمسار التطوير المؤسسي، و(53) نتيجة لمسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. بينما تتوزع هذه النتائج بين (71) نتيجة للمحورالأول «الحقوق المدنية والسياسية»، و(67) نتيجة للمحور الثاني «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان،فيتو

ونفذ (60) نتيجة للمحور الثالث «تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن»، و(28) نتيجة للمحور الرابع «التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فيتو

وتشمل الجهود التي قامت بها الجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف المجالات في إطار النهج التشاركي، مع كل من: السلطة التشريعية، والمجالس القومية المتخصصة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام،والمجتمع المدني، والذي التزمت به الدولة منذ بدء التحضير للاستراتيجية، وكان من بين السمات المميزة لها
المبادرات الرئاسية
ويتناول التقرير مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية، وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام 2022 عا ًما للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولةوالنيابة العامة لأول مرة،
جاءت هذه المبادرات والقرارات تعزي ًزا للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسي ًخا لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
الإدماج في الخطة المالية
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022، وذلك من خلال ربط المشروعات والبرامج التنموية بمحاور ومستهدفات الاستراتيجية،خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

السيسي يتابع التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. جهود التعاون مع مجموعة "أورانج" العالمية.. تطورات إمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي الدلتا الجديدة
الرئيس السيسي يجتمع بوزير الخارجية.. الاجتماع تناول التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ورسائل وتكليفات مهمة
الاستراتيجيات الوطنية
وأطلقت الدولة ممثلة في العديد من الجهات والهيئات الوطنية، خلال السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية، عد ًدا من الخطط والاستراتيجيات التي تتضافر مع الاستراتيجية لتحقيق النتائج المستهدفة فيها، ومنها: استراتيجية وزارة العدل، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني (2022 – 2026)، والاستراتيجيةالوطنية للملكية الفكرية (2022 – 2027)، والخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 – 2026).