«قومي حقوق الإنسان» يطلق مشروع دعم المشاركة السياسية وآليات الديمقراطية

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفارة السويسرية بالقاهرة مشروع «تشجيع جهود دعم المشاركة السياسية وآليات الديمقراطية في مصر».
هنأت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمناسبة صدور تقريرها بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الأول، مشيدة بالتقرير ومنهجيته كتقرير عن السنة الأولى وقياس لجهود الأطراف المعنية بالتنفيذ.
أكدت «خطاب»، على أن عام واحد هي أولى خطوات بذل الجهد لإحراز نقلة نوعية لا سيما وأن تغيير الثقافة المجتمعية يحتاج إلى وقت، مشيرة إلى أن المشروع الذي يتم إطلاقه يعد حلقة في سلسلة الجهود المبذولة من أجل احداث نقله في التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية ومنها الحق في الحياة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، وأن مصر حققت نقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق نساء مصر والحقوق والحريات الدينية.
من جانبها، رحبت السفيرة ايفون بومان، سفيرة دولة سويسرا بمصر، بالحضور، معربة عن سعادتها بإطلاق فاعلية اليوم ووجودها بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان.
‏‏قالت السفيرة باومان في كلمتها الافتتاحية «نحن سعداء بالشراكة مع مصر لدعم حقوق الإنسان عبر المجلس، مضيفة أن المجلس مؤسسة حيوية لها دور كبير في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد».
‏وتابعت ‏«نساند المجلس في تحقيق مهمته لتيسير حوار مفتوح بين المجتمع المدني والإعلام والجهات الحكومية المعنية».
رحب السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالحضور وبسفيرة سويسرا، معربا أيضا عن سعادته بالتعاون والشراكة مع سفارة سويسرا.
أكد «كارم»، أن المجلس لديه خطة بالعديد من الأنشطة التي تساهم في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان، منها ما تم تنفيذه بالفعل السنة الماضية، ومنها ما سيتم تنفيذه، وخلال افتتاحه.
من جانبه أكد سعيد عبدالحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر وحدة نشر ثقافة حقوق الإنسان، إن المشروع يعد جزء من برنامج التعاون في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، وترجمتها إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ، مضيفًا أن الدولة ألزمت نفسها بإستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
‏
‏وشدد «عبدالحافظ» على أن الإستراتيجية لكي تُنفذ على الوجه الأمثل فيجب أن يشارك في تنفيذها المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية وكافة القوى الفاعل في المجتمع وفي القلب من تلك المؤسسات المجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره وسيطا أمينا بين المواطن ومؤسسات الدولة.