«المفوضة السامية» تشيد بخطوات مصر للارتقاء بالملف الحقوقى

قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت: «إن المفوضية تقدر الخطوات الإيجابية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بملف حقوق الإنسان، ومنها إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وإعلان عام 2022 عام المجتمع المدنى، ثم دعوته إلى حوار مجتمعى، الأمر الذى من شأنه تهيئة الظروف ورفع الاهتمام بحقوق الإنسان».
وأثنت- خلال لقائها بالسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، بمقر المفوضية بجنيف- على التعاون بين المفوضية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والشراكة فى إقامة ندوات مشتركة تناولت مؤشرات التنمية المستدامة، وعقد مؤتمر حقوقى موسع شاركت فيه جميع المؤسسات الوطنية العربية مع الشبكة العربية والشركاء الدوليين فى فبراير الماضى، وأعربت عن استعداد المفوضية لدعم المجلس فى كل أنشطته وفى مجالات التعاون الفنى ودعم دور المجتمع المدنى.
وشرحت «خطاب» المنهج الحقوقى فى كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأمر الذى رفع سقف الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك تنفيذ برنامج حياة كريمة، الذى يترجم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرض الواقع فى المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن دور المجلس فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى كل محاورها.
وأضافت أن المجلس وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك فى إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفى إطار زمنى محدد.
واستعرضت رئيس المجلس انتهاء لجان المجلس من إعداد خطة عملها، ووضع رؤيتها فى الحوار الوطنى من منظور حقوق الإنسان، بما يدعم توجه الدولة المصرية فى هذا الملف، وأكدت أن مصر تتغير للأفضل بفضل توفر ووجود إرادة سياسية قوية.
وفى نهاية اللقاء، وجهت رئيس المجلس الدعوة إلى «باشليت» لزيارة مصر والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهى الدعوة التى رحبت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
فى سياق متصل، وفى إطار الخطة التنفيذية للحملة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، زارت بعثة فريق عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس، محافظة بنى سويف لتنفيذ عدد من اللقاءات مع التنفيذيين والمجتمع المدنى بهدف الوصول إلى أفضل الأطر والقنوات من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف الحملة.
والتقى وفد المجلس بالمسؤولين التنفيذيين بالمحافظة ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات ورؤساء المدن والمراكز السبعة بمحافظة بنى سويف ومسؤولى وحدات حقوق الإنسان بالمراكز والمجالس المحلية ومسؤولى جامعتى بنى سويف والأزهر ومسؤولى المجلس القومى للمرأة ومسؤولين من المجلس القومى للأمومة والطفولة.