حقوقيون: «خطوة تاريخية» فى تعزيز المسار الديمقراطى

أشادت منظمات حقوقية ونشطاء مجتمع مدنى ورجال دين بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وإنهاء كل الآثار المترتبة عليها، معتبرين أنها خطوة مهمة فى المسار الديمقراطى وحماية حقوق الإنسان، تزامنًا مع إطلاق الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن أنها تعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها البلاد.
وثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان غاليا قرار رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الإعلان الشجاع والواعى خطوة مهمة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصرى، كما يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس السيسى، ويأتى تنفيذا أمينا وشجاعا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ‏
واعتبر المجلس أن القرار يبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان. ورحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإلغاء مد حالة الطوارئ، معتبرة أن القرار يشكل خطوة إيجابية للحقوق والحريات، ويعد تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الانفراجات التى تشهدها البلاد منذ مايو 2019 تسير بثبات يبعث على التفاؤل من خلال الإفراجات المتتابعة لغالبية محتجزى الرأى وإنهاء الملاحقة لأغلبية المتهمين فى القضية رقم 173 من ناشطى المجتمع المدنى، وتبنى رئيس الجمهورية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى.
وتوقع «شلبى» استكمال هذه الانفراجة خلال الأسابيع المقبلة على نحو ما هو مأمول، لإغلاق الملفات التى شكلت بواعث قلقٍ خلال الفترة الماضية، والبدء فى سلسلة الإصلاحات التشريعية التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشاد سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بالقرار، مشددا على أنه قرار تاريخى يؤكد حرص الرئيس فى الجمهورية الجديدة على أن يعيش المواطنون حياتهم الطبيعية بعد 7 سنوات من العمل بحالة الطوارئ.
ولفت «عبدالحافظ» إلى «أن الرئيس سبق وتعهد فى إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باتخاذ الدولة خطوات لتعزيز الحريات العامة، وقد وجدت هذه التعهدات طريقها للتنفيذ بإطلاق سراح عدد من المقبوض عليهم.. والآن ينهى حالة الطوارئ وكل الآثار المرتبة عليها، فضلًا عن أنه يدعم كل الخطوات التى من شأنها أن تعزز الحريات والحقوق، خاصة بعد فتح ملف المقبوض عليهم ومراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيا».
واعتبر رئيس مؤسسة ملتقى الحوار أن القرار يمثل رسالة للعالم بأن إعلان الرئيس العام المقبل «عام المجتمع المدنى» سوف يشهد انفراجة فى مجال حقوق الإنسان والعمل الأهلى بكافة أنواعه بما يحقق الرفاه والحياة الكريمة للمواطن المصرى.
ووصف محمود البدوى، المحامى بالنقض والخبير الحقوقى، قرار الرئيس ب«التاريخى» والذى سيقف أمامه التاريخ كثيرًا بالترحاب، وأن القرار يؤكد نجاح الدولة المصرية قيادة وشعبًا ومؤسسات وطنية فى استعادة الأمن والأمان والاستقرار فى كل شبر من أرض مصر، إضافة إلى أنه يشكل ثمرة حقيقية لجهود الإصلاح على كافة المحاور.
من جانبه، أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكى، بقرار الرئيس، معتبرا أنه خطوة تاريخية تعكس استقرارًا حقيقيًّا لمؤسسات الدولة، والتى تسير بخطى ثابتة لبر الأمان بعد سنوات من الكفاح والعمل الجاد للقيادة السياسية المخلصة. وقال «زكى»: «تحقق الدولة المصرية يومًا بعد يوم مبادئ الدولة المدنية العصرية الحديثة، والقرار التاريخى للرئيس إلغاء مد حالة الطوارئ خير دليل»، مضيفا أنه سيسهم بفاعلية فى نهضة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة التى تحقق طموحات وأحلام المصريين.
وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر إلى أنه فى ظل التطورات السريعة والإنجازات المتلاحقة فى مصر، أثبتت القيادة السياسية أن مؤسسات الدولة قادرة على تطبيق رؤية وطنية مخلصة تحقق بها دولة القانون والحقوق.