وصفت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية بالزلزال مطالبة رئيس البلاد قيس سعيد بالتنحي عن الحكم. وبلغت نسبة المشاركة بعد إغلاق أغلب مكاتب الاقتراع مساء السبت، 8ر8% وهي الأدنى التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد عام 2011. وقال زعيم الجبهة، التي تضم ائتلاف من أحزاب وسياسيين معارضين، أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي "ما حصل هو زلزال بقوة 8ر8 على مقياس ريختر". والانتخابات البرلمانية هي الخطوة التالية من خارطة طريق وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد تضمنت استشارة وطنية إلكترونيا لضبط الإصلاحات السياسية قبل تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو الماضي. وكان سعيد قد أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحل بعد ذلك البرلمان المنتخب في 2019 وهيئات دستورية أخرى وعلق العمل بالدستور بدعوى تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة. وتابع الشابي "اليوم ثبت أن قيس سعيد لا شرعية له.. اليوم الشعب التونسي سحب ثقته منه". وقاطعت المعارضة الانتخابات والاستفتاء على الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي واتهمت الرئيس بالتأسيس لحكم فردي. وقال الشابي "نداء بأن يرحل لم يعد هناك مبرر لبقائه في الحكم". وتعاني تونس من وضع اقتصادي صعب وشح في السيولة بخزينة الدولة بينما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى النقابات في تونس، معارضته لحزمة إصلاحات عرضتها الحكومة للاستجابة إلى مطالب صندوق النقد الدولي مقابل اتفاق قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار لا يزال قيد الدراسة من قبل مجلس إدارة الصندوق.