نسبة المشاركة تمثل تحديا للرئيس قيس سعيد في الانتخابات البرلمانية بتونس

ستكون نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة غدا السبت في تونس المحك الأبرز لخارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد قبل نحو عام وراهن على نجاحها شعبيا.
وبعد أشهر قليلة من الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي وضعه استاذ القانون الدستوري المتقاعد وصاغه بنسبة كبيرة بنفسه، يراهن الرئيس على إقبال أكثر من قبل التونسيين ومناصريه على أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع موزعين في أنحاء البلاد.
ويفوق عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم 2ر9 مليون ناخب من بين حوالي 12 مليون نسمة. وكانت نسبة المشاركة في حدود 30 % في الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 25 يوليو الماضي وقاطعته المعارضة.
وقبلها كان الاقبال على الاستشارة الالكترونية التي أطلقها الرئيس سعيد لضبط الإصلاحات السياسية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحله البرلمان المنتخب عام 2019، ضعيفا إذا فاق نصف مليون شخص فقط ما يقدر بحوالي 5% من مجموع التونسيين.
وبالمقارنة مع الانتخابات البرلمانية في 2014 فإن نسبة المشاركة تعدت انذاك 61 % وناهزت 42 % في 2019.
وحظي الرئيس سعيد بأعلى نسبة تأييد مقارنة بكافة الأحزاب مجتمعة، في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 عندما فاز بنسبة تجاوزت 72% أمام منافسه رجل الأعمال نبيل القروي مستفيدا من أصوات 7ر2 مليون ناخب داعمة له.
ومن دون شك سيعزز الاقبال المكثف على الاقتراع غدا السبت من موقف الرئيس سعيد إزاء الانتقادات المتكررة من الأحزاب المعارضة لخارطة الطريق السياسية التي وضعها.
لكن غالبية الشباب والكهول الذين بدوا أكثر اهتماما بمباريات كأس العالم في المقاهي، لا يعيرون اهتماما بما يجري في الحملات الانتخابية والوعود التي أطلقها المرشحون في حملات أثارت موجة من التندر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتجري الانتخابات هذه المرة على الأفراد وليس القوائم بعد تعديلات أدخلها الرئيس على القانون الانتخابي ونظام الاقتراع.
وقال الشاب الثلاثيني ياسين الفرشيشي في شارع الحبيب بورقيبة بمدينة باردو حيث تعج المقاهي بنسبة اقبال عالية طيلة مباريات المونديال، "لا أحد يبالي هنا ولا يعرفون المرشحين. هل يمكن لهؤلاء أن يغيروا حياة الناس ويخفضون الأسعار؟ إنهم مجرد ديكور".
ويضيف ياسين في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "الوضع السياسي زاد في تعطيل الاقتصاد. الأزمة معقدة ولن تحل بمجرد انتخابات صورية".
وقالت طالبة تدعى مروى أمام المعهد الثانوي بمنطقة حي التحرير القريبة، حيث بالكاد تظهر ملامح مرشحي الانتخابات على الملصقات الممزقة على سور المعهد "هذه المرة الأولى التي يحق لي فيها التصويت لكنني لن أذهب لأني لم أرى الكثير المرشحات.. الرئيس قيس سعيد وحده يتحكم بكامل الأمور وهذا البرلمان لن يخرج عن طاعته".
قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات 1055 مرشحا من بينها أكثر من 120 إمرأة.
وقالت منظمات نسوية إن حضور المراة سيكون هامشيا في البرلمان الجديد بسبب الغاء شرط التناصف بين الجنسين، بعد أن كانت نسبة حضورها 34 % في برلمان 2014 و26% في برلمان 2019.
وأوضح ائتلاف "الديناميكية النسوية" أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد دون ضبط ضمانات تتيح للنساء مشاركة واسعة وفعلية، يعد خرقا للدستور الجديد.