قال البنك المركزي البرازيلي إن تغييرات قواعد المالية العامة في ظل حكومة الرئيس المنتخب لويس إجناسيو لولا دا سيلفا، وزيادة الإنفاق العام، يمكن أن تضعف تأثير قرارات زيادة أسعار الفائدة على معدل التضخم في البلاد. وأوضح البنك المركزي في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يومي 6 و7 ديسمبر الحالي أن اللجنة ترى أن تغيير السياسات المالية أو التراجع عن الإصلاحات الهكيلية الذي يقود إلى تخصيص الموارد بطريقة أقل كفاءة قد تضعف قوة السياسة النقدية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي قرر في ذلك الاجتماع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 13.75%.
وقال أعضاء اللجنة في المحضر إنهم ناقشوا "بطريقة موسعة" تأثيرات السيناريوهات المالية المختلفة على أسعار الأصول وتوقعات التضخم وأسعار الفائدة المحايدة.
وأكد الأعضاء أنهم سيراقبون عن كثب المحادثات بشأن خطط الإنفاق العام.
