رئيس محلية النواب: أرقام طلبات التصالح في مخالفات البناء صادمة للجميع

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عملًا وسعيًا جادًا من نواب الشعب؛ أغلبية وأقلية ومعارضة، حتى يصدر البرلمان، بالتوافق والتنسيق مع الحكومة، مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء، قابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن «النص الذي يصدره المشرع ويلزم الحكومة بمسؤوليات تنفيذية على أرض الواقع، ولا تستطيع الدولة تنفيذها، ينال من هيبتها».
وأشار إلى أنه حضر جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة قانون التصالح، حتى يبني القناعات ويناقش بموضوعية، مؤكدًا أن «الإعلام جزء أصيل في تشكيل الوعي لتطبيقات القانون».
وأوضح رئيس محلية النواب، أنه «كان يرغب في معرفة عدد الطلبات والتقسيمات للتعديات على الري وخارج الحيز العمراني، والتعديات على أراضي الآثار وحرم الطرق»، متوجهًا بالتحية إلى وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، على إعلان الأرقام في حينها.
ونوه إلى أن «الأرقام كانت صادمة للجميع»، متابعًا: «من أصل 2.8 مليون طلب، تم البت خلال 3 سنوات في 190 ألف طلب، قُبل منهم 180 ألفًا ورفض 10 آلاف».
ولفت إلى وجود 1.4 مليون حالة بناء على أراض زراعية خارج الحيز، و920 ألفًا خارج نطاق التصالح من الأساس، فضلًا عن وجود 245 ألف حالة تعد على مسائل دستورية، منوهًا إلى استحالة التصالح في بعض الحالات وفقًا للقانون ومواد الدستور.
وتابع: «نسأل هذا التصالح هل قانون استثنائي نوعي مع الحالة المخالفة ونقطة، أم أحد مقومات إعادة بناء الأمة؟ وأؤكد أن حديث الحكومة والبرلمان نحو التيسير وإغلاق هذه الصفحة السوداء في تاريخ مصر، ولكن بقدر من الرشد».