الوزير المفوض بالجامعة العربية محمود فتح الله ل«الشروق»: نقترب من الانتهاء من إعداد استراتيجية للتغير المناخي

- نعتزم طرح الاستراتيجية على مؤتمر المناخ "Cop28" في الإمارات العام المقبل
- شعار "قمة التنفيذ" لمؤتمر "Cop27" بشرم الشيخ انعكاس لمدى حكمة الإدارة المصرية
- نهدف من الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي الاستثمار في القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية السلالات ذات الصلة بالمحاصيل الأساسية
قال الوزير المفوض دكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية إن مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بشرم الشيخ "Cop27" برئاسة مصر شكل تأكيد على مدى الاهتمام العربي الموحد بالتفاعل الجاد مع مختلف دول العالم بخصوص مسار العمل المناخي، كنتيجة حتمية لمعاناة حقيقية، تواجهها الدول العربية جراء الآثار السلبية المترتبة على التغير المناخي، ما يستوجب اتخاذها لسياسات جادة وحاسمة للتعامل مع تلك الآثار.
وأشار فتح الله في تصريحات ل"الشروق"، إلى النجاح الكبير، الذي استطاعت مصر من خلاله أن تؤكد كعادتها على قدرتها كدولة محورية في المنطقة العربية، على تنظيم مؤتمرات ناجحة، وإدارة ملفات غاية في الأهمية، والقدرة على الخروج بتوصيات مهمة و ملموسة.
وحول طبيعة مشاركة جامعة الدول العربية وإدارة البيئة والأرصاد الجوية في قمة المناخ "Cop27"، قال فتح الله إن الجامعة العربية كانت متواجدة في المؤتمر حيث شارك فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإضافة لمشاركة إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية من خلال "قمة التنفيذ"، بتكليف من مجلس وزراء البيئة العرب المسؤولين، من أجل متابعة جميع المفاوضات المعنية بقضية تغير المناخ، و إتاحة التنسيق اللازم بين الوفود العربية، من أجل الوصول لتوافق عربي حول جميع الموضوعات المطروحة للتفاوض.
وتابع أن المؤتمر شهد طرح للعديد من المبادرات، التي أعلنت جامعة الول العربية عن تبنيها والعمل على تنفيذها بالتعاون مع عدد كبير من المنظمات والمؤسسات العربية المعنية.
ومضى قائلا إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حرص على المشاركة من خلال جلستي حوار رفيعي المستوى، تناولا قضيتي الأمن الغذائي العربي والأمن المائي العربي.
كما أشار للمقترح العربي بشأن الأمن المناخي والمعنى بأثر التغير المناخي على الأمن الانساني للمواطنين في جميع الدول العربية، وكيفية التصدي لهذه التغييرات من خلال استراتيجية عربية.
وأوضح لقد تم طرح ورقة عمل من قبل الجامعة العربية خلال جلسات مؤتمر "Cop27"، تم إعدادها بمشاركة عدد من الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية.
وتابع: من المبادرات أيضا التي تم طرحها، المبادرة المعنية بتآزر الاتفاقيات الثلاثة الأساسية لقمة ريو، وهي اتفاقية تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية التصحر، والتي سبق وقامت مصر بطرح رؤيتها بشأنها خلال مؤتمر "Cop14"؛ بهدف تضافر الجهود من خلال الاتفاقيات الثلاثة، ومن جهتها قامت جامعة الدول العربية أيضا بعقد لقاء شهد طرح لرؤيتها؛ للتأكيد على هذا الهدف ذاته.
وأشاد فتح الله بحكمة الإدارة المصرية، وقدرتها على استيعاب جميع الأطراف والتوصل لتوافق ساهم في الوصول لنتائج مقبولة إلى حد كبير، مثمنا في الإطار ذاته قرار مصر باختيار شعار "قمة التنفيذ"، الذي وفقا لرؤيته لا يعد مجرد شعار، فهو بمثابة رسالة تحمل بين ثناياها قدر كبير من التحدي، وخاصة في هذا التوقيت على وجه الخصوص، الحافل بالعديد من التحديات سواء الاقتصادية أو السياسية، بداية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ثم الصراع الروسي الأوكراني وأيضا الآثار المترتبة على التغير المناخي، بالاضافة للعديد من المستجدات المتتالية والمتسارعة، التي فرضت بدورها عبء كبير على الرئاسة المصرية للتوصل لتوافق في موضوعات بعينها.
ونوه مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية بأن هناك العديد من النتائج التي تستوجب الاشارة لها، والتي أسفرت عنها قمة التنفيذ، بداية من صندوق الخسائر و الأضرار، وأيضا موضوع الأمن الغذائي، إلى جانب التقدم الكبير المحرز في القضية الحاسمة المتعلقة بتمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ.
وأكد ضرورة أن ينصب الاهتمام الأكبر في المرحلة الحالية على قضايا التكيف، ذات الصلة بالكثير من القطاعات في جميع دول المنطقة العربية، على سبيل المثال، قطاع الزراعة، الموارد المائية، البنية الأساسية بالإضافة إلى قطاعات كثيرة أخرى ذات صلة بالتمويل والصحة.
وأشار في هذا السياق للاستراتيجية العربية لمواجهة تغير المناخ، بوصفها أحد أبرز المبادرات التي تبنتها الجامعة العربية في ضوء العمل على مواجهة التغييرات المناخية، والتي تمثل نقطة محورية في مسار العمل المناخي للدول العربية، فمن خلالها تم وضع الإطار العام للتعامل مع مختلف قضايا تغير المناخ.
وأوضح أنه سوف يتم العمل على تحديث هذه الاستراتيجية العربية، من خلال اجتماعات الجامعة العربية الدورية، وذلك وفقا لتسارع وتيرة الأحداث وما يسفر عنها من مستجدات و تطورات في احتياجات الدول العربية.
وتابع فتح الله:" لقد تم اعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع سكرتارية إدارة الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أو " الاسكوا"، وبالفعل فقد تم عرضها على المفوضين العرب ومجلس وزراء البيئة العرب، وهي حاليا في مسارها الطبيعي للاعتماد النهائي، لتصبح جاهزة للطرح ضمن أعمال مؤتمر " Cop 28"، المقرر انعقاده في الإمارات العام المقبل.
وحول قرار القمة العربية في الجزائر المعني بالاستراتيجية العربية للأمن الغذائي، أكد الوزير المفوض دكتور محمود فتح الله على الأولوية، التي يمثلها ملف الأمن الغذائي العربي نتيجة ارتباطه الوثيق بحياة المواطن العربي.
وأشار في هذا الإطار للاستراتيجية العربية المعنية بالأمن الغذائى العربي، قائلا:" تهدف الجامعة العربية من خلال الاستراتيجية في المقام الأول للاستثمار في القطاع الزراعي، والعمل على تطوير السلالات ذات الصلة بالمحاصيل الزراعية الأساسية، و ذلك لتحقيق هدف زيادة الإنتاجية لهذه السلالات وغيرها.
وأكد أن هناك دعم ملموس من قبل جميع المنظمات العربية وصناديق التمويل وخلافه لهذه الاستراتيجية العربية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تواصل الجامعة العربية متابعة العمل من خلال هذه الاستراتيجية العربية عبر أعمال المجالس الوزارية المتخصصة و القمم العربية الدورية، مع الآخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات الطارئة في هذا الشأن العربي المصيري.
وبخصوص اجتماع كبار المسؤولين بالتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة بشأن دعم الصومال فى مواجهة أزمتي الجفاف والمجاعة، الأسبوع الماضي، أكد فتح الله أن الاجتماع استهدف العمل على بعدين، الأول هو البعد العاجل وقصير الأجل، الذي يتمثل في توفير إغاثة إنسانية للسكان المتأثرين بهذه الأزمة، من خلال توفير الماء والغذاء والرعاية الصحية، أما البعد الثاني فهو بعد متوسط وطويل الأجل، الذي يعتمد على إيجاد حلول مستدامة لتفادي تكرار هذه الأزمة مستقبلاً، من خلال العمل على زيادة الصمود والتكيف للمواطنين الصوماليين مع التغيرات المناخية.
وأوضح أن مشاركة إدارة البيئة والأرصاد الجوية ترتكز على توضيح الآليات المتاحة عربياً ودولياً للتعامل مع قضايا التصحر والجفاف وسبل وقف حالة التدهور في الأراضي، وأيضا كيفية التكيف مع قضايا تغير المناخ، حيث تعتبر مشكلة الجفاف التي تعاني منها الصومال هي أحد الآثار السلبية لتغير المناخ على المنطقة، والتي ظهرت بشكل خطير في الصومال، وبالفعل قد تمت مناقشة عدد من الآليات قصيرة وطويلة الأجل مع المنظمات الإقليمية والدولية من خلال الاجتماع؛ لتقديمها إلى الصومال بشكل عاجل، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في خلال شهرين تقريباً لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات".