ألمانيا تشدد قوانين السلاح بعد محاولة الانقلاب المزعومة

أعلنت الحكومة الألمانية، اعتزامها تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها مدبرة من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف وتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية حاكما للبلاد.
جاء هذا في تصريحات لوزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" نشرت، اليوم الأحد.
وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت 25 شخصا الأسبوع الماضي للاشتباه في ضلوعهم في مؤامرة صادمة للكثيرين في أحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقرارا.
وينتمي العديد من المشتبه بهم إلى حركة "مواطني الرايخ" التي وصفها الادعاء بأنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الحركة تمثل تهديدا متناميا للبلاد نظرا لاتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام الماضي.
وأضافت وزيرة الداخلية: "هؤلاء ليسوا أشخاصا مخابيل لا أذى منهم، لكنهم إرهابيين مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة".
وذكر ممثلو الادعاء أن من بين المشتبه بهم أشخاص بحوزتهم أسلحة وعلى دراية بطريقة استخدامها، وأشاروا أيضا إلى أنهم حاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين بالجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وحثت الوزيرة السلطات على ممارسة أقصى ضغط لنزع أسلحة أعضاء الحركة، موضحة أن هذا هو السبب في أن الحكومة ستقوم "في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح".
وكانت السلطات الألمانية قد صادرت بالفعل أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء الحركة، لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد.