بعد تعديل بعض أحكام منحها للمستثمرين.. ما هي الرخصة الذهبية؟ وما هي شروطها؟

أصدر مجلس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية، ويتضمن تعديل اللائحة التنفيذية إلغاء الشرط الخاص بألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
• ما هي الرخصة الذهبية؟
الرخصة الذهبية هى التى تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى أكتوبر الماضي بإعطاء الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر.
ويمكن منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية لتساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
• ما هي شروط الحصول على الرخصة الذهبية؟
توفر الرخصة الذهبية الكثير من الوقت والجهد وتلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة. وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر من خلال الرخصة الذهبية.
يستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، أو قانون شركات المساهمة شركات التوصية وشركات الشخص الواحد الصادر بقانون رقم 159 لعام 1981.
أن تلتزم الشركات المقدمة للحصول على الرخصة بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع والالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية طرق، مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات، معالجة المخالفات وتقديم إقرار بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
• كيف يستفيد الاستثمار في مصر من منح الرخصة الذهبية ؟
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات إعلامية الاثنين الماضي، إن هناك 8 شركات حصلت على الرخصة الذهبية خلال الفترة الماضية معظم تلك الشركات أجنبية بحجم استثمارات تقترب من 800 مليون دولار.
وأكد سعد أن الرخصة الذهبية مفيدة للغاية للاستثمار خلال الفترة المقبلة، حيث إنها توفر الكثير من الوقت للمستثمر لأن الرخصة تعفي المستثمر من الإجراءات المطلوبة وتعفيه من الموافقات على إقامة المشروع.
ومن المتوقع أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابا على الاقتصاد مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر كما أنها تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.