التنمية المحلية: نشر الاشتراطات العامة للمحال وفقا للقانون.. غدا

آمنة: القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار
تبدأ وزارة التنمية المحلية، غدا الأحد 12/11، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمه لجميع الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية بمصر.
وأوضح آمنة، أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة؛ ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية.
وأشار إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوما إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة.
وأضاف أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
وتابع أن رئيس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطا، الأمر الذي يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد، وأعدت اللجنة منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت.
ونوه بأن اللجنة العليا للتراخيص قامت بإعداد نماذج التراخيص الدائمة، والتراخيص المؤقتة، وتحديد الشروط المتطلبة في مديري بعض الأنشطة، وتحديد المستندات الخاصة بطالب الترخيص، وغيرها من المهام التي حددها القانون، والذي أعطى اللجنة قدر كبير من المرونة.
وأضاف أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء 339 مركزا للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويذكر أن الوزارة انتهت من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة؛ لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون.
وتم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين، وآليات عمل مراكز التراخيص، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.