غدا.. الحكومة تبدأ تطبيق قانون المحال العامة الجديد رسميا بنشره بالوقائع المصرية

تبدأ الدولة بصورة رسمية، اليوم الأحد، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، مع نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الوقائع المصرية.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الأحد، أن القانون يساعد في ارساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمه لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك بالايجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الإقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
وقال الوزير، إن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية، مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة، التي نص عليها القانون، وتم اعتمادها الأسبوع الماضى.، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد
وتابع «آمنة»، أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
وأوضح، أن اللجنة العليا للتراخيص، والتي نص القانون على إنشائها برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وباشرت أعمالها فور اصدار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها بالقرار رقم 943 لسنة 2020، قامت بعدة مهام كانت بدايتها أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطًا الأمر الذي يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد.
وقامت اللجنة باعداد منظومة الكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمى، والإستفادة من التقدم التكنولوجى، وأيضا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة، وتوحيد الإشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط، ووضع دليل لإشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الاسكان والحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما قامت اللجنة العليا للتراخيص بإعداد نماذج التراخيص الدائمة، وكذلك التراخيص المؤقتة، وتحديد الشروط المتطلبة في مديرى بعض الأنشطة، وتحديد المستندات الخاصة بطالب الترخيص، وغيرها من المهام التي حددها القانون، وللذى أعطى اللجنة قدرا كبيرا من المرونة، بهدف الإسراع بترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد، مشيرا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص الكترونيا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء .
وأضاف اللواء هشام آمنة أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء 339 مركز للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلى للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين، وآليات عمل مراكز التراخيص، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وقع الثلاثاء الماضي، خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات، بحضور ممثلي كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة، على الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة تمهيدًا لبدء تطبيق القانون بصورة فعلية مع نشره بالوقائع المصرية.
وخلال الإجتماع وافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تعيين الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.