الوزراء ينفي ادعاءات بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية

نفى مجلس الوزراء المزاعم والادعاءات التي يتم ترويجها فيما يتعلق بالزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية.
وأشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى أن موازنة العام المالي الجاري تستهدف خفض دين الحكومة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.2%، كما تستهدف عودة المسار النزولي لنسبة دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة مدفوعات الفوائد إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي و33.3% من مصروفات الموازنة.
وأوضح أن عمليات الاقتراض الخارجي تخضع لمعايير ومحددات تتابعها لجنة إدارة الدين العام، كما ستتولى اللجنة تحديد السقف السنوي للاقتراض الخارجي، بما يتناسب مع تطور الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات، وأعباء خدمة الدين، وكذلك رصيد الاحتياطات من النقد الأجنبي، بما يضمن البقاء في الحدود الأمنة.
وأضاف أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية وضعت خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة من 2022 /2023 - 2026 /2027 ، حيث تتمثل أهم السياسات والإجراءات التي يتم تبنيها في إطار هذه الخطة في وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية "بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5 % - 2 % من الناتج سنويا، والتوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية يترتب عليها أعباء مالية للموازنة.
كما تتضمن الإجراءات أيضا متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويا؛ لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، والتوسع في استهداف إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة "الصكوك - سندات التنمية المستدامة -السندات والصكوك الخضراء - السندات الدولية بعمات متنوعة، وأيضا استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لزيادة درجة المنافسة، وجذب مزيد من المستثمرين "جى بى مورجان انستتيوشن ، ويورو كلير".
وأشار إلى أن لجنة الدين توافقت بتاريخ 12 يونيو 2022 على رؤية موحدة فيما يتعلق بملف الدين وتنظيم الاقتراض، والتي تضمنت وضع حد غير مرن "كقيمة مطلقة وليس نسبة; لمستوى الدين الخارجي، قائم على حساب دقيق لقيمة الفجوة في العملة الأجنبية في العام المالي 2022/ 2023، فضلًا عن متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويا؛ لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، مع سد الفجوة التمويلية بآلية لا تمثل عبئا على الخزانة العامة للدولة من خلال التوسع في تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحدة الشراكة بوزارة المالية؛ لحصر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص.