رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تساؤل حول "عجز الموازنة والدين العام، والإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد"، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى رده على تساؤلات الحوار الوطنى، أن الأطر القانونية التي تُنظم عمل السياسة النقدية في مصر تضمن استقلالية البنك المركزي المصري وقراراته. كما تحكم تلك الأطر وتضع ضوابط على تمويل البنك المركزي للحكومة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والتي تتمثل في نسبة محددة من متوسط إجمالي الإيرادات العامة التي يتم تحقيقها في المتوسط خلال السنوات السابقة، وهو الأمر الذي تحرص عليه مصر منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016 ويعززه كذلك قانون البنك المركزي المصري. وأشار مدبولي خلال ردودا على الأسئلة والاستفسارات، التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، إلى أنه بالنسبة لمعدل الادخار، فإن الحكومة تضع على رأس أولوياتها رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق وتيرة نمو اقتصادي شاملة ومستدامة، وتحقيق زيادة متواصلة في معدلات التشغيل تبلغ 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، لامتصاص فائض عرض العمالة، والإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3%، لافتاً إلى أن ذلك يساعد على رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج ورفع معدلات الادخار، وذلك شريطة نجاح مصر في احتواء الزيادات الكبيرة في معدلات نمو السكان، والتزام الأسر المعيشية كذلك بضبط مستويات الاستهلاك إدراكاً منها لأهمية الادخار على المستوى القومي وبما يضمن كذلك مصالح الأجيال المقبلة. وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح رئيس الوزراء أن موازنة العام المالي الجاري تستهدف خفض معدل الدين إلى (84%) من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من (75%) من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة. هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة خدمة الدين إلى (7.6%) من الناتج المحلى الإجمالي، و(33.3%) من مصروفات الموازنة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، وضعت خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027).
وتتمثل أهم السياسات والإجراءات التي يتم تبنيها في إطار هذه الخطة، في وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية، بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5%- 2% من الناتج سنويًا، والتوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية، يترتب عليها أعباء مالية للموازنة، إلى جانب متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويًا لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين، بما يساعد فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، فضلاً عن التوسع في استهداف اصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات والصكوك الخضراء، والسندات الدولية بعملات متنوعة، بالإضافة إلى استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين. ولفت مدبولي إلى أنه تم أيضاً تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي ووزارة المالية، لتحديد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022-2023. ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد هذه الفجوة، وآليات التعامل معها، مشيراً إلى أن لجنة الدين توافقت بتاريخ 12 يونيو 2022 على رؤية موحدة فيما يتعلق بملف الدين وتنظيم الاقتراض، والتي تضمنت وضع حد غير مرن، كقيمة مطلقة وليس نسبة، لمستوى الدين الخارجي، قائم على حساب دقيق لقيمة الفجوة في العملة الأجنبية في العام المالي 2022/2023، بالإضافة إلى التوسع في تمويل المشروعات من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحدة الشراكة بوزارة المالية لحصر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك من أجل المساهمة في سد الفجوة التمويلية بآلية لا تمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة.
