هل مصر أكبر مصدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة؟ .. الحكومة تحسم الجدل

تستهدف موازنة العام المالي الجاري خفض دين الحكومة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.2% كما تستهدف عودة المسار النزولي لنسبة دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة مدفوعات الفوائد إلي (7.6٪) من الناتج المحلي الإجمالي، و 33.3% من مصروفات الموازنة.
وأكد تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري، أن عمليات الاقتراض الخارجي، تخضع لمعايير و محددات تتابعها لجنة إدارة الدين العام، كما ستتولى اللجنة تحديد السقف السنوي للاقتراض الخارجي، بما يتناسب مع تطور الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات، وأعباء خدمة الدين، وكذلك رصيد الاحتياطات من النقد الأجنبي، بما يضمن البقاء في الحدود الآمنة.
وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة 2022/ 2023 - 2026 /2027، وتتمثل أهم السياسات والإجراءات التي يتم تبنيها في إطار هذه الخطة فيما يلي، وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية (بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5%- 2% من الناتج سنويا)، بجانب التوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية يترتب عليها أعباء مالية للموازنة.
بالإضافة إلي متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويا؛ لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، والتوسع في استهداف إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة (الصكوك – سندات التنمية المستدامة – السندات والصكوك الخضراء - السندات الدولية بعملات متنوعة).
بجانب استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لزيادة درجة المنافسة، وجذب مزيد من المستثمرين.JP Morgan Inclusion - EUROCLEAR .
وتوافقت لجنة الدين بتاريخ 12 يونيو 2022 على رؤية موحدة فيما يتعلق بملف الدين وتنظيم الاقتراض، والتي تضمنت وضع حد غير مرن (كقيمة مطلقة وليس نسبة) لمستوى الدين الخارجي، قائم على حساب دقيق لقيمة الفجوة في العملة الأجنبية في العام المالي 2023/2022، فضلا عن متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويا؛ لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، وسد الفجوة التمويلية بآلية لا تمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة من خلال التوسع في تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحدة الشراكة بوزارة المالية؛ لحصر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضا | كم يبلغ متوسط أسعار الفائدة التي تدفعها مصر على الديون الخارجية؟