دعا المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، مجلس النواب لرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يطلب تعديل مادة في قانون الإجراءات الضريبية، تسمح بالكشف عن معلومات لدي البنوك. وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «أدعو مجلس النواب لرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يطلب تعديل مادة في قانون الإجراءات الضريبية؛ تسمح بالكشف عن معلومات لدي البنوك».
pic.twitter.com/4ZnhVgBM3i — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) December 7, 2022
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية. ونص مشروع القانون في مادته الأولى على إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، نصها الآتي: «ولا تخل أحكام المادتين رقمي 140، 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر».