لماذا هددت ميتا بإزالة الأخبار من فيسبوك في الولايات المتحدة؟

هددت شركة "ميتا" بإزالة محتوى الأخبار من موقع فيسبوك في الولايات المتحدة.
وتعترض الشركة على قانون جديد من شأنه أن يمنح المؤسسات الإخبارية سلطة أكبر للتفاوض بشأن رسوم المحتوى الذي تتم مشاركته على فيسبوك.
وكان قانون مماثل، تم تمريره في أستراليا، قد أدى إلى تعليق الأخبار على فيسبوك لفترة وجيزة العام الماضي.
وتزعم ميتا أن نظامها الأساسي، في الواقع، يوفر حركة مرور متزايدة لمنافذ الأخبار المتعثرة.
وتقول الشركة إن الناشرين ينشرون على فيسبوك لأنه "يفيد أرباحهم النهائية".
وطرحت عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا، إيمي كلوبوشار، التشريع، المعروف باسم قانون المنافسة في الصحافة والمحافظة عليها، في الكونغرس. ويحظى التشريع بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وسيعطي التشريع الناشرين وهيئات الإذاعة صلاحيات أكبر للمساومة الجماعية مع شركات التواصل الاجتماعي للحصول على حصة أكبر من عائدات الإعلانات.
وتجادل شركات الإعلام بأن ميتا تجني مبالغ ضخمة من الموضوعات الإخبارية التي تتم مشاركتها على المنصة.
وواجهت الهيئات الإعلامية المحلية، على نحو خاص، صعوبات أثناء وباء كوفيد، بينما حققت ميتا أرباحًا ضخمة.
ومع ذلك، تجادل ميتا بأن هذه الرواية خاطئة. وبدلاً من ذلك، تقول الشركة إنها تدفع المستخدمين باتجاه مصادر الأخبار.
وقال المتحدث باسم ميتا آندي ستون: "إذا أقر الكونغرس مشروع قانون صحافة غير مدروس كجزء من تشريع للأمن القومي، فسنضطر إلى النظر في إزالة الأخبار من منصتنا تمامًا".
وتجادل ميتا أيضًا بأن مشاركة الأخبار على حسابات فيسبوك لا تمثل سوى جزء بسيط من إيراداتها.
وأدى قانون أسترالي مشابه، دخل حيز التنفيذ في مارس 2021، إلى إغلاق مؤقت لخدمة الأخبار في فيسبوك في البلاد.
وتراجعت الشركة عن القرار بسرعة بعد انتقادات واسعة النطاق - وتوصلت إلى اتفاق مع الحكومة الأسترالية.
وفي بيان حول القانون المقترح في أستراليا العام الماضي، قال متحدث باسم ميتا "بالنسبة إلى فيسبوك، فإن مكاسب الأعمال من الأخبار ضئيلة. تشكل الأخبار أقل من 4٪ من المحتوى الذي يراه الأشخاص في موجز الأخبار الخاص بهم."
والتشريع الأمريكي جزء من مجموعة أكبر من القوانين تهدف إلى معالجة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبيرة.
ويقول أنصار التشريع إن وسائل التواصل الاجتماعي ستصبح "واقعيا الصحف المحلية" الأمريكية إذا لم يتم تمريره.
وقال مات ستولر، مدير الأبحاث في مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية، إن وسائل الإعلام "تُلتهم حية" من قبل ميتا.
وأضاف "جهود ميتا لابتزاز الكونغرس تثبت مرة أخرى لماذا يشكل هذا الاحتكار تهديدا للديمقراطيات في جميع أنحاء العالم".