المصرف المتحد: 10% استثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة تحقق عوائد اقتصادية 100 مليار دولار

أعلن أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أن كل 10% استثمارات فى الطاقة النظيفة، توفر 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية معا.
وتضمنت محاور استراتيجية المصرف المتحد 2023 التوسع فى نطاق التمويل الأخضر المستدام، من خلال طرح مجموعة من المنتجات البنكية والحلول المصرفية الجديدة والمبتكرة، التى تتواكب مع احتياجات رجال الصناعة والمستثمرين والمواطن، وتتوافق مع المعايير البيئية العالمية؛ للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضح القاضى أن تحدى التمويل المستدام يتطلب تكاتف الدولة بأجهزتها المختلفة مع البنوك والمؤسسات التمويلية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لمنح تمويلات تنافسية وحوافز ومميزات لرجال الصناعة والمستثمرين خاصة، أن هذه المشروعات تتميز بتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية، فضلا تأثيراتها فى الحد من الانبعاثات السلبية للمناخ مما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن سويا
ومن ضمن المنتجات البنكية والحلول المصرفية التى يقوم المصرف المتحد بدراستها وطرحها بالسوق خلال 2023 مشروعات الطاقة المتجددة. وأن الاستثمارات فيها يؤدى إلى زيادة العائد المستثمر فى هذا المجال على المستوى الاقتصادى والاجتماعى معا.
ويدرس المصرف المتحد التوسع فى تمويل مشروعات النقل الأخضر سواء عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتى كان قد طرحه سابقا فى 2021، كذلك تمويل أساطيل النقل الجماعى وتحويلها لنقل أخضر.
وأوضح أشرف القاضى، أن المصرف المتحد يعد أحد القوى المحركة، لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومى وفقا لرؤية مصر 2030، مما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى اقتصاديا، كذلك تأثيره اجتماعيا فى القضاء على البطالة والتمكين الاقتصادى للمرأة والشباب، فضلا عن تأثيره غير المباشر فى تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع والتصدى للهجرة غير الشرعية وتطوير العشوائيات.
وأشار القاضى إلى أن المصرف المتحد يقدم حزمة من الحلول التى تعمل على تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال 5 آليات بنكية وفنية هم:
الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التى تناسب احيتاجات رجال الصناعة والمستثمرين وفقا لشروط وقواعد البنك المركزى المصرى.
حزمة الخدمات الرقمية مثل: الخدمات الرقمية للشركات والتى تمنح مميزات كبيرة للشركات منها: إجراء جميع التحويلات الداخلية إصدار خطابات الضمان سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتأمينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وإدارة السيولة بأحدث الأساليب الاستثمارية والتى تضمن تعظيم ارباح الشركات والمؤسسات. فضلا عن الاطلاع على جميع حسابات الشركات.
. حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهى الصغر السريع من خلال محفظة الرقمية وإمكانية السداد عبرها. وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة الامر الذى يساهم فى القضاء على العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والجريمة والفساد.. إلخ. فضلا عن دورها الفعال فى دمج الاقتصاد الموازى بالرسمى وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.
مجموعة من خدمات الدعم الفنى منها: العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالى.
دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة فى المجال المصرفى وغير المصرفى خاصة التى تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلى فى قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية مما يساهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وايضا دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة.