أشرف القاضى رئيس البنك: إقرار زيادة رأس مال «المصرف المتحد» إلى 5 مليارات جنيه فى 2021

18 محورا رئيسيا لاستراتيجية العام الجارى.. والتحول الرقمى بتقنيات وأفكار جديدة
قال أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد إنه متفائل ب2021. خاصة مع مؤشرات استقرار الأوضاع فى مصر على الصعيد السياسى والاقتصادى ورغبة المستثمرين الأجانب والعرب الحقيقية وتطلعاتهم للعمل والمشاركة مع الحكومة المصرية ورجال الأعمال فى خطط التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، مشيرا إلى وجود 18 محورا لاستراتيجية المصرف المتحد 2021.
ويضع المصرف ضمن أولوياته التقدم بطلب لزيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه مصرى. وهو يجعل المصرف حسب القاضى من أوائل البنوك المتوافقة مع قانون البنوك الجديد. وأن يعمل وفق خططه الوطنية لضخ سيولة اللازمة وتوظيفها فى السوق لتعظيم عوائد التنمية الشاملة.
واشار القاضى إلى أن استراتيجية المصرف المتحد 2021 اتسمت بالمرونة والابتكار للحلول البنكية المتخصصة التى تواكب جميع الطموحات الاقتصادية الوطنية من تنمية شاملة مستدامة وتحول رقمى وايضا تلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية.
يدرس المصرف المتحد تبعا للقاضى المساهمة أو الاستحواذ على نسبة حاكمة من شركة متخصصة فى المدفوعات الرقمية بعد قرار المركزى السماح للبنوك بالدخول كمساهمين فى شركات متخصصة لحلول المدفوعات الرقمية سواء الحكومية أو الافراد. كذلك يسعى إلى المساهمة فى رأسمال شركة متخصصة فى مجال التطوير العقارى.
وقال إن من أهم المحاور التى يعمل عليها المصرف فى 2021 المشاركة فى خلق الفرص التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. باعتباره من الركائز المهمة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية. مستخدما آليات الرقمنة والحلول المبتكرة لتعظيم الدور الاقتصادى والتنموى لهذا القطاع الحيوى.
مع فتح المجال للابتكارات المصرفية وغير المصرفية التى تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات.
ويخدم محور تطوير الحلول البنكية الرقمية أغراض التنمية الشاملة. وذلك من خلال إدراج خصائص خدمية جديدة تجذب جميع شرائح المجتمع. وهو ما يساهم فى توسيع قاعدة الشمول المالى وغرس الثقافة المالية الرقمية التى تعد من محاور البنك المهمة، مع تقديم المنتجات البنكية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، واستحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، لتمكين المصرف المتحد أن يكون ذراع التمويل الاسلامى بالسوق.
فضلا عن التوسع فى تقنيات التدريب عن بعد. والتى أثبتت فاعليتها كأحد الحلول للقضاء على التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات التدريبية سواء المحلية أو العالمية مثل المعهد المصرفى المصرى.
كما يركز المصرف على محور تعميق المشاركة المجتمعية فى مجال الصحة والتعليم لأطفال وشباب مصر.
وتبنى منظومة التعليم الفنى خاصة فى مجال الحرف اليدوية عبر الدراسة الأكاديمية والتنفيذ على أرض الواقع. فضلا عن عقد ورش عمل للتوعية بكيفية إنشاء المشروعات خاصة المتناهية الصغر بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين دخل المواطن وتمكين فئات اقتصاديا مثل المرأة والشباب وتحقيق الشمول المالى. كذلك الحفاظ على هذه الصناعة من الاندثار وخلق جيل جديد من الصناع المهرة.
وقال القاضى إن مصرفه قام خلال 2020 قام المصرف المتحد باصدار خطاب ضمان لأول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير. وذلك فى اطار جهود المصرف المتحد المستمرة لدعم الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل على فتح افاق جديدة للاستثمار فى أسواق المال والبورصة المصرية.
استطاع المصرف المتحد ابرام عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات اقتصادية محلية هامة وايضا مؤسسات المجتمع المدنى بهدف تقديم الخدمات المصرفية والاستشارات الفنية والتقنيات البنكية الحديثة. والتى تهدف فى المقام الاول، إعطاء قيمة مضافة للمواطن المصرى، وتحسين حياته، وفقا لرؤية الدولة المصرية والبنك المركزى.
وقع المصرف المتحد اتفاقية تعاون مشتركة مع صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بقيمة 2 مليار جنيه مصرى. وذلك فى اطار مبادرة البنك المركزى المصرى وانطلاقا من الدور الوطنى للمصرف لتوفير مسكن ملائم وحياة كريمة ومستقرة للمواطن المصرى.
استطاع المصرف المتحد خلال عام 2020 حسب القاضى من تحقيق المعادلة الصعبة بين 5 معايير لاستدامة النمو المؤسسى وهم: الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل وزيادة الانتاجية وبين استغلال الموارد المتاحة ليقدم منظومة مؤسسية ناجحة قادرة على المنافسة السوقية والاستحواذ على شريحة اكبر من سوق المعاملات البنكية المصرية.
وقد قامت ادارة البنك تجهيز مبنى المصرف المتحد بالعاصمة الادارية الجديدة، باستثمارات تخطت 2 مليار جنيه مصرى استعدادا للانتقال فى 2021. وذلك استكمالا لمسيرة النجاح والشراكة المجتمعية لتعظيم التوسع العمرانى والاقتصادى المصرى وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.