الأطباء تطالب بإلغاء عقوبة الحبس في مشروع قانون المسؤولية الطبية وتحمل صندوق التعويضات الغرامات

طالب الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، بإلغاء عقوبة الحبس لمقدم الخدمة في مشروع قانون المسؤولية الطبية المطروح بلجنة الصحة فى مجلس النواب.
وذكر أن الدولة متمثلة فى الحكومة، والبرلمان ممثلا للمواطنين، ومقدمى الخدمة ممثلين فى النقابات الطبية المعنية، جميعهم يهدفون إلى تقديم خدمة طبية على أفضل وجه للمريض المصرى.
وأضاف القاضى فى تصريحات له اليوم، أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال توفير بيئة صالحة لتأدية الفريق الطبى دوره بتركيز، وتطبيق قانون المسؤولية الطبية والذى يُعرف بأنه مسؤولية مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة التى تقتضيها الحالة الصحية لمتلقى الخدمة دون الالتزام بتحقيق نتيجة، أى أن الطبيب يعمل ب"رجاء الله فى الشفاء وقدره الذى لا يمكن منعه".
وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية تطالب به نقابة الأطباء منذ أكثر من 6 سنوات، نظرا لأنه يحقق مصلحة المريض والطبيب، وقد يكون فى صالح المريض أكثر من الطبيب، حيث أنه سيحمى مقدم الخدمة المُرخص له مزاولة المهنة، ويعمل فى مكان مُرخص أيضا، وبالتالى المريض سيضمن أن يتلقى الخدمة الطبية من متخصص، ما سيدعم القضاء على مشكلة انتحال صفة الأطباء والعمل دون ترخيص.
ولفت إلى وجود حالات شديدة الخطورة تستقبلها المستشفيات بنسبة مرتفعة وعدم وجود حماية للطبيب قد يضيع فرصة العلاج لهم، مضيفا:" مهنة الطب عمل إنسانى وبشرى، وبالتالى من الممكن حدوث خطأ أو مضاعفات، ووجود قانون للمسؤولية الطبية سيؤدى إلى توجيه المريض بدلا من الدخول إلى ساحات القضاء، إلى صندوق التعويضات المالية والذى سيختصر الوقت على المريض، مؤكدا أن ذلك سيوفر بيئة عمل جيدة للطبيب دون الشعور بالقلق أو الاضطراب من التعرض للحبس حال وقوع أى مضاعفات أو أخطاء طبية.
وأكد رفضه الحبس فى القضايا المهنية للأطباء، قائلا: لا يوجد أى دافع لدى الطبيب أثناء دخوله غرفة العمليات لإلحاق أى ضرر بالمريض، بل الحفاظ على حياته لأنه يصبح أكثر شخص يشعر بالسعادة بعد امتثال المريض للشفاء، لكن إذا حدث مضاعفات فنحن ننفى بكل قوة وجود قصد وتعمد بإضرار المريض، وبالتالى نطالب بإلغاء الحبس فى القضايا المهنية.
وتابع:"بعض مشروعات القوانين المطروحة حاليا بمجلس النواب بشأن المسؤولية الطبية، تُضيف مسؤوليات على مقدم الخدمة خارج تخصصه، حيث نص بعضها على تأكد الطبيب من صلاحية الأجهزة فى المنشأة، رغم أن ذلك مسؤولية المنشأة الطبية نفسها وليس الطبيب.
ولفت إلى ضرورة أن يغطى الصندوق لكافة الغرامات المالية، حيث أن مقدم الخدمة سيسدد لصالحه طول فترة عمله جزء من التأمين، وذلك بناءا على جدول للتعويضات منصوص عليه بالقانون، وبالتالى فإن الحبس أو إلقاء مسؤوليات على مقدم الخدمة، فضلا عن إلزام مقدم الخدمة بدفع الغرامات جميعها أمور تجعل الطبيب يعمل تحت ضغط.