الأطباء: قانون المسئولية الطبية كفيل بمواجهة أي أخطاء أو إهمال طبي

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن المشكلة الرئيسية التي تواجههم ليست في عدد الأطباء ولكن في كفاءة الطبيب وتعليمه، مشيرا الى ، أن نقص التدريب والتعليم الطبي المستمر هو السبب الأول وراء هجرة شباب الأطباء إلى الخارج.
اقرأ أيضا| نقابة الأطباء: قانون المسؤولية الطبية لصالح المريض والطبيب
وأضاف "الزيات"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن مستشفيات ألمانيا وفرنسا وإنجلترا ودول أخرى تعتمد على الأطباء المصريين وتواصلوا مع أطباء مصر في ألمانيا لنقل خبراتهم المهنية لزملائهم هنا في مصر.
وشدد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، على ضرورة سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، قائلًا: "صدور قانون المسئولية الطبية كفيل بمواجهة أي أخطاء أو إهمال طبي"، مشيرًا إلى أن بيئة العمل غير المناسبة وقلة الدخل المادي من عوامل استقالة شباب الأطباء.
وعلى جانب آخر ، أكد الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن قانون المسئولية الطبية يفيد المريض كما يفيد الطبيب.
وأشار الأمين العام، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بنقابة الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية، إلى أن وجود وإقرار مشروع القانون سيؤدي إلى القضاء على منتحلي مهنة الطب من العمل؛ حيث أن مشروع القانون يشترط أن يكون الطبيب مؤهل ومرخص له بمزاولة المهنة.
وأضاف "سالم": "كذلك الحال بالنسبة للمستشفيات غير المرخصة وغير المؤهلة؛ حيث أن إقرار القانون سيؤدي إلى قيام هذه المنشآت الطبية بتقنين أوضاعها والتي ستتعرض للمساءلة القانونية في حالة مخالفتها".
وشدد الأمين العام لنقابة الأطباء، على أن هذا القانون يجب أن يلغي عقوبة الحبس السالبة للحرية، في حال حدوث خطأ طبي من مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل، وأن تكون العقوبة مدنية ممثلةً في التعويض والغرامة المالية.
واختتم "سالم"، أنه لا يوجد في دول العالم، حبس للأطباء في حال حدوث مضاعفات أو خطأ مهني، لافتا إلى أن الطبيب عند الدخول لعلاج المريض لا يوجد لديه قصد عمد للضرر بالمريض وإنما ما يتم هو خطأ مهني.