نظمت نقابة أطباء دمياط، ندوة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية، المعروض أمام مجلس النواب حضرها نقيب أطباء دمياط د.محمد الشربيني وأعضاء مجلس نقابة أطباء دمياط، ود. أيمن سالم أمين عام النقابة العامة للأطباء، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط منهم المهندس محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وايڤيلين متي ود.هناء فاروق ود.محمود مشعل إضافة إلى مشاركة د. طارق الزكي نقيب أطباء الأسنان بدمياط،ود. أسامة الحبشي أمين عام مساعد نقابة صيادلة دمياط، ود.سامي هندام نقيب الأطباء الأسبق ورئيس جمعية جراحين دمياط. ناقشت الندوة، فلسفة القانون المعروض والفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات محتملة الحدوث و أهمية وجود لجنة لتحديد المسؤولية الطبية بديلاً عن الإكتفاء بتقرير منفرد من مصلحة الطب الشرعي، وكذلك أهمية وثائق التأمين ضد الأخطاء المهنية. كما تم التأكيد على أهمية وجود وصف وظيفي محدد حسب الدرجة الفنية للأطباء وتفعيل الإرشادات الإكلينيكية في جميع التخصصات الطبية. من جانبه أكد الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء أن قانون المسئولية الطبية يفيد المريض، كما يفيد الطبيب. وأشار الأمين العام إلي أن وجود وأقرار مشروع القانون سيؤدي إلى القضاء علي منتحلي مهنة الطب من العمل، حيث أن مشروع القانون يشترط أن يكون الطبيب مؤهل ومرخص له بمزاولة المهنة. وأضاف سالم "كذلك الحال بالنسبة للمستشفيات غير المرخصة وغير المؤهلة، حيث أن إقرار القانون سيؤدي إلى قيام هذه المنشآت الطبية بتقنين أوضاعها والتي ستتعرض للمساءلة القانونية في حالة مخالفتها . شدد «سالم» على أن هذا القانون يجب أن يلغي عقوبة الحبس السالبة للحرية في حالة حدوث خطأ طبي من مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل وأن تكون العقوبة مدنية ممثلةً في التعويض والغرامة المالية . اختتم سالم "أنه لا يوجد فى دول العالم الحبس للأطباء فى حالة حدوث مضاعفات أو الخطأ المهني لافتاً إلى أن الطبيب عند الدخول لعلاج المريض لا يوجد بداخله قصد العمد للضرر بالمريض وإنما ما يتم حدوثه هو خطأ مهنى».
