الدبيبة: الجهات التشريعية مسؤولة عن تعطل الانتخابات في ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إن "ما يعطل إجراء الانتخابات هو قانون إجراؤها، وهذا الأمر تتحمله الأجسام التشريعية والاستشارية التي تتعمد التعطيل الممنهج لها"، في إشارة لمجلسي النواب والدولة.
وأبدى الدبيبة، أمام "مؤتمر المجتمع المدني نحو الانتخابات" في طرابلس اليوم، حرصه على إنهاء المراحل الانتقالية واحترام إرادة الشعب، مضيفا: "أي حوار لا يقود لإنهاء المراحل الانتقالية فهو حوار فاشل وغير مقبول، ونحن نقف أمام مسؤولية الدفاع عن مسار التحول الديمقراطي والحفاظ على حق الليبيين في ممارسة حقوقهم السياسية".
وفيما قد يعد ردا على تشكيك رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح في قدرة حكومة الدبيبة على إدارة الانتخابات وفق تصريحاته الأخيرة، اعتبر الدبيبة التشكيك في جاهزية الحكومة والمفوضية لإجراء الانتخابات أنها "حرب مكشوفة للجميع".
وأضاف قائلا: "الأجسام السياسية ضاقت ذرعا بما حققته حكومة الوحدة الوطنية، وتسعى لإفشال النجاحات المحققة، وهي تستخف بالشعب الليبي، ولم تعد تمثله، وتسعى لخدمة مصالحها، من خلال التمديد لنفسها، باختراع مسارات موازية يرفضها الجميع". في إشارة لسعي المجلسين إلى التفاهم حول المناصب السيادية السبعة.
واستدرك: "أقول للأجسام السياسية ألا يستهينوا بالشعب وقدرته وإرادته، وتأكدوا أن الليبيين لا يريدون إلا الانتخابات فقد سئموا الحروب والانقسام، فلا قرار إلا للشعب، ولا إرادة إلا للشعب، ولا قبول بالاستمرار في السلطة إلا للشعب، وأنا أولهم".
وأكد ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب للانتخابات، مبديا استعداده للتواصل مع الجميع وتجاوز كل الخلافات وتقبل أي مبادرة تفضي للانتخابات.
وأشار إلى أن "أي حوار لايقود لإنهاء المراحل الانتقالية هو حوار غير مقبول وفاشل من بدايته، وهو مصنوع لخداع الشعب الليبي مرة أخرى".
وتأتي كلمة الدبيبة، في الوقت الذي لم يتمكن فيه المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسة رسمية في طرابلس، واتهم المجلس الحكومة بعرقلة انعقاد الجلسات، من أجل منعه من مناقشة مسألة المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية، وهو أمر سيعكف عليه المجلسان هذه الأيام، وفقا للاتفاق الذي توصل إليه عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في العاصمة المغربية الرباط.
وتعاني ليبيا من وجود حكومتين، الأولى يرأسها الدبيبة من طرابلس، فيما تعمل الثانية الموازية من بنغازي وسرت، بعد أن كلفها مجلس النواب في فبراير الماضي، برئاسة فتحي باشاغا.
وفشل الليبيون في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة نهاية العام الماضي، كما لم يتفق مجلسا النواب والدولة حتى الآن على قاعدة دستورية تفضي لإجراء الاقتراع.