الأمم المتحدة تدعو إلى خطوات عاجلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند يوم الاثنين إلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بناء على حل الدولتين.
وقال وينسلاند لمجلس الأمن: "من الضروري اتخاذ خطوات عاجلة نحو حل الدولتين، الذي لا يزال يحظى بدعم كبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأضاف: "من خلال خطوات تدريجية ولكن ملموسة، يمكننا بناء جسر بين ما نحن عليه الآن والظروف اللازمة لحل سلمي للصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة".
وقال إن الخطوة الأولى هي مواصلة الانخراط مع الطرفين للحد من التوترات ومواجهة الاتجاهات السلبية، وخاصة تلك التي تؤثر على قضايا الوضع النهائي.
كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد اعتبر، يوم الاثنين، أن برنامج الائتلاف الوزاري المقبل في إسرائيل يمثل تهديدا بالقضاء على حل الدولتين عبر مسح حدود عام 1967.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله إن ملامح الحكومة الاسرائيلية المقبلة "بدأت تتضح، وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها لمسح حدود 1967".
وحذر اشتية من توجهات الحكومة الإسرائيلية المقبلة ل "تعزيز البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات جديدة، وتزويدها بما تحتاجه، وتغطيتها قانونيا وماديا وسياسيا، رغم ادراكنا أن جميع المستوطنات غير قانونية وغير شرعية حسب القانون الدولي".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "التي ستعمل على تشكيل مليشيات من المستوطنين بحماية الجيش، تتوعد بمزيد من التصعيد على أوضاع متوترة أصلا".
وشدد على أن "هذا الترهيب والتهديد والوعيد لن يخيفنا، وعزيمة الشعب الفلسطيني هي ذات العزيمة التي تواجه الاحتلال بالمقاومة الشعبية، وبالصمود في القدس وغزة وكل محافظات الوطن".
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن التفاهمات الجارية لبلورة الائتلاف الوزاري الجديد في إسرائيل تمثل "أوسع دعوة لتصعيد العنف في ساحة الصراع".
وفي بيان، أدانت الخارجية ما تناقله الإعلام العبري بشأن انجاز الحكومة الاسرائيلية مخططات استيطانية لبدء بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا في القدس واستكمال عزل المدينة عن محيطها من الجهة الشمالية وربطها بالعمق الإسرائيلي.
كما أدانت التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان الائتلاف اليميني القادم برئاسة بنيامين نتنياهو "بشأن السماح للمستوطنين بالصلاة داخل باحات المسجد الأقصى، ونيته إعطاء تسهيلات في إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، وشرعنة عشرات البؤر العشوائية".
وحذرت من أن ذلك كله "سيؤدي إلى تعميق وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي وميليشيا المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن نتنياهو باعتباره رئيس الوزراء المكلف هو "المسؤول أولاً وأخيراً عن تنفيذ وتطبيق هذه السياسة العنصرية المتطرفة، وهو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصرفات ومواقف شركائه من اليمين المتطرف ولن يستطيع إخفاء معاداته للسلام".