أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول الإبقاء على جزء من المستوطنين في الضفة الغربيةالمحتلة، في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية غضبا، الاثنين، لدى الجناح اليميني المتشدد في الائتلاف الحكومي. وقال «نتنياهو» الأسبوع الماضي، أمام منتدى «دافوس» الاقتصادي، «ليس لديّ نية بتفكيك أي مستوطنة» في إطار إتفاق سلام مع الفلسطينيين، وقالت وسائل الإعلام إن مكتب «نتنياهو»، أوضح إنه كان يقصد أيضا الإبقاء على المستوطنين الذين يعيشون في مستوطنات خارج الكتل التي ترغب إسرائيل في الاحتفاظ بها، ولكن تحت السيادة الفلسطينية. وأثارت هذه التصريحات غضب الجناح اليميني المتطرف في الحكومة، إذ اعتبر وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، إن هذه «فكرة خطيرة تدل على فقدان القيم»، وكتب «بينيت»، وهو زعيم حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف المؤيد للمستوطنين على صفحته على «فيسبوك»، «لم نرجع إلى أرض إسرائيل بعد2000 عام للعيش تحت حكومة محمود عباس، ودعا «نتنياهو» إلى «التراجع فورا عن هذا الاقتراح الخطير». وأكد نائب وزير الدفاع، داني دانون، من حزب «الليكود»، الذي يتزعمه «نتنباهو»، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي،«لن نترك المستوطنين أبدا وراء خطوط العدو»، فيما أكد المتحدث باسم «مجلس المستوطنين في الضفة الغربيةالمحتلة»، داني ديان، لوكالة «فرانس برس» إن: «فكرة ألا تكون مستوطنات يهودية تحت السيادة الإسرائيلية هو إنحراف من ناحية أمنية وسياسية وصهيونية». ويطالب المسؤولون الفلسطينيون بتفكيك المستوطنات الإسرائيلية التي ستبقى على أراضي الدولة الفلسطينية، بعد تبادل الأراضي مع الدولة العبرية مقابل جزء من الضفة الغربية، أكد المفاوض الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، في حديث لوكالة «فرانس برس»، لن يكون هنالك أي اتفاق مع إسرائيل في حال بقاء مستوطن واحد داخل أراضي الدولة الفلسطينية، وقال «اشتية»: «لن يكون هناك اتفاق مع إسرائيل اذا بقي مستوطن إسرائيلي واحد داخل أراضي دولة فلسطين المقامة على الأراضي المحتلة 1967 وعاصمتها القدسالشرقية». وقدم وزير الخارجية الأميركي، «كيري »، للجانبين مشروع «إتفاق- إطار»، يرسم الخطوط العريضة لتسوية نهائية حول الحدود والأمن ووضع القدس، ومصير اللاجئين الفلسطينيين. ويقيم نحو 350 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة، بينما يقيم 200 ألف منهم في أحياء استيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية.