واصلت شحنات النفط الخام الروسي تدفقها للأسواق الخارجية رغم اقتراب موعد تطبيق الاتحاد الأوروبي سقف أسعار الخام الروسي في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا. في الوقت نفسه مازالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن سقف الأسعار الذي سيتم فرضه على صادرات النفط الروسي اعتبارا من ديسمبر المقبل. في المقابل من المنتظر حدوث انخفاض حاد في صادرات النفط الروسي نظرا لإعداد روسيا قانونا يحظر تصدير الخام إلى الدول التي تشارك في تطبيق سقف الأسعار الغربية، وهو ما يمكن أن يقلص شحنات النفط المحمولة في ناقلات نفط إلى بلغاريا وربما يقلص الكميات التي يتم تصديرها إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك عبر خطوط الأنابيب والتي تم استثناؤها من الحظر الأوروبي على استيراد النفط الروسي. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الصادرات الروسية من النفط ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي يوم 25 نوفمبر الحالي إلى حوالي 89ر2 مليون برميل يوميا، في حين استمر تراجع متوسط الصادرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى حوالي 3 ملايين برميل يوميا. كما تراجع متوسط الإيرادات الحكومية الروسية من رسوم تصدير النفط الخام خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى أقل مستوياتها خلال العام الحالي. كما ارتفعت الكميات المتجهة إلى كل من الصين والهند وتركيا وهي الدول الثلاث التي أصبحت أكبر مستوردي النفط الروسي منذ بدء تطبيق العقوبات الغربية على موسكو، بالإضافة إلى الكميات التي انطلقت من الموانئ الروسية دون أن تتضح وجهتها النهائية خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 5ر2 مليون برميل يوميا. وتعادل هذه الكميات حوالي ثلاث مرات ونصف من متوسط الصادرات إلى الدول الثلاث خلال الأسابيع الأربعة السابقة مباشرة على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.