تحتفل الأممالمتحدة غدا الثلاثاء، بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، تزامنا مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم، وذلك وسط دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الطرفين "الفلسطيني والإسرائيلي" إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب تقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وبحسب مركز إعلام الأممالمتحدة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أنه في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181). وأكدت الأممالمتحدة، أن هذا اليوم يشكل فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى اليوم، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة. كما أكدت الأممالمتحدة، أنه خلال هذا اليوم يتم إعادة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الأممالمتحدة، وهو الحق بتقرير المصير دون أي تدخل خارجي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية على حدود عام 1967، وحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها. وأشارت الأممالمتحدة إلى أن فعاليات هذا العام 2022، تتمثل في حلقات نقاش، وستركز على مواضيع: "تكريم إرث شيرين أبو عاقلة: حماية الصحفيين الذين يغطون النزاع"، و"تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان"، و"قصص منسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: كيف تطغى الأخبار السياسية على تغطية التحديات الاقتصادية"، و"الصحفيون الشباب: الفرص والتحديات". كما سيشارك في هذه الحلقات عدد من الدبلوماسيين والسياسيين السابقين، وصحفيين، وخبراء إعلاميين وجامعيين. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد قال - في بيان سابق - "في هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين".