«الأولى للتمويل العقارى» تتعاقد مع «هيرميس» و«التعمير» لبدء توريق سندات بقيمة 1.05 مليار جنيه

أيمن عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الشركة:

• 1.2 مليار جنيه محفظة تمويلات الشركة بنهاية أكتوبر متجاوزة المستهدف خلال العام الحالى
• مفاوضات مع بنوك محلية للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار جنيه
• 6 مليارات جنيه تمويلات الشركة منذ تأسيسها منها 3 مليارات جنيه خلال آخر 12 شهرا
بدأت شركة التعمير للتمويل العقارى «الاولى» إجراءات توريق سندات بقيمة 1.05 مليار جنيه بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس وشركة التعمير للتوريق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وقال أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الأولى» ل«مال وأعمال الشروق» إن الشركة بدأت إجراءات تنفيذ الشريحة الأولى من برنامج التوريق المتوقع أن يبلغ 3 مليارات جنيه على مدار ثلاث سنوات، متوقعا الانتهاء من الاصدار الاول قبل نهاية العام الحالى بقيمة 1.05 مليار جنيه.
أضاف عبدالحميد أن «الاولى» استطاعت تجاوز المستهدف من محفظة التمويلات والتى بلغت 1.2 مليار جنيه بنهاية اكتوبر الماضى مقابل تمويلات مستهدفة بنهاية العام 1.4 مليار جنيه، وفيما يتعلق بصافى الارباح، فقد استطاعت الشركة تحقيق صافى ربح بلغ 120 مليون جنيه بنهاية شهر اكتوبر الماضى، بينما كان المستهدف بنهاية العام 99 مليون جنيه.
وبالنسبة لحجم المحافظ من إجمالى المحفظة الائتمانية للشركة، قال عبدالحميد إن «الاولى» تعاقدت على 8 9 محافظ لشركات عقارية كبرى والتى تستحوذ على نحو 80% من محفظة تمويلات الشركة خلال العام الحالى.
«بلغ حجم التمويلات التى ضختها الشركة منذ تأسيسها نحو 6 مليارات جنيه منها 3 مليارات جنيه خلال الفترة من اغسطس 2021 إلى سبتمبر 2022 منها نحو 2.5 مليار جنيه للمحافظ و500 مليون جنيه للأفراد والمحافظ الصغيرة، وهو ما يتوافق مع خطة الشركة والدخول إلى شرائح جديدة» تبعا لتصريحات عبدالحميد.
تابع: التوجه لمحافظ الشركات، وتمويل العملاء من الشرائح فوق المتوسطة وما فوقها، كانت تلك أبرز العوامل التى ساعدت الشركة على تخطى مستهدفاتها. وعن خطة الشركة للحصول على تمويل من البنوك، قال عبدالحميد إن الشركة تجرى مفاوضات مع عدة بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بنحو 2.5 مليار جنيه لتوفير السيولة التى تحتاجها الشركة على مدار العام القادم.
وتمتلك شركة «الأولى» مساهمات فى شركة التعمير للتأجير التمويلى بحصة 90% وقامت خلال العام الماضى بزيادة رأسمالها إلى 300 مليون جنيه بدلا من 170 مليون جنيه، بالإضافة إلى حصة 32% من رأسمال شركة التعمير للتطوير العقارى. وقال عبدالحميد ان نسب التعثر على مستوى الشركة 2.4% تحديدا وهى نسبة جيدة فى ظل ظروف اقتصادية مر بها السوق، وخاصة فترة كورونا، وغالبية العملاء المتعثرين من الإسكان القومى القديم.
وأوضح عبدالحميد أن خطة الشركة خلال الشهور المقبلة تدور حول 3 محاور رئيسية، أولها التوريق، وثانيها ترتيبات وإعادة هيكلة داخلية بالشركة، وثالثها التوسع فى الأنشطة التمويلية الأخرى، لافتا إلى أن الشركة تعتزم دخول مجال التمويل الاستهلاكى الذى يخدم عملاء القطاع العقارى، من خلال تقديم منتجات تمويلية للتأثيث والتشطيب وغيرها، الأمر الذى يتوافق مع احتياجات السوق فى ظل ارتفاع التكلفة، ويتناسب مع الاتجاه الائتمانى للشركة الذى يسمح بحجم أعباء للعملاء يتراوح بين 50% و55% من ملاءتهم المالية.