أيمن عبد الحميد رئيس التعمير للتمويل العقارى: 990 مليون جنيه تمويلات ممنوحة من الشركة خلال عام 2021.. نستهدف ضخ مليار جنيه ضمن مبادرة ال3 %.. نتوسع في التواصل التكنولوجي مع العملاء في الجمهورية

أكد أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري(الأولى)، أن استراتيجي«الأولى»حاليا هى منح تمويلات ضمن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري بما لا يقل عن مليار جنيه سنويا.
وقال عبدالحميد في حواره ل«البوابة نيوز» إن الشركة تعتزم الاستمرار في الاستثمار في الشركات الناجحة مثل التعمير للتأجير التمويلي وقد ساهمت في زيادة رأسمالها إلى300 مليون جنيه، مقابل 170 مليون جنيه، بحيث احتفظت الشركة بنفس النسبة90% من حقوق الملكية، كما تعتزم المشاركة في زيادة رأسمال شركة التعمير للتطوير العقاري وإلى نص الحوار.
ما استراتيجية شركة الأولي للتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة؟
تستهدف الشركة أن تظل الأولى في سوق التمويل العقارية وذلك سيتحقق عبر الحفاظ على الإنجازات التي حققتها الشركة والعمل على تقديم أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء ومواجهة المنافسة بالسوق والشركة تعتزم الاستمرار في الاستثمار في الشركات الناجحة مثل التعمير للتأجير التمويلي ولهذا ساهمت في زيادة رأسمالها إلى 300 مليون جنيه، مقابل 170 مليون جنيه لكى تحتفظ الشركة بنفس النسبة 90٪ في حقوق الملكية، كما تعتزم المشاركة في زيادة رأسمال شركة التعمير للتطوير العقارى وهناك مساهمات في شركات أخرى بنسب أقل مثل شركة "إسكان" للتامين و"التعمير" للتوريق.
ما حجم الأصول العقارية المملوكة للشركة؟
الأصول العقارية للشركة منقسمة لأصول مملوكة للشركة مثل الفروع وأصول آلت ملكيتها للشركة من عملائها المتعثرين، ويوجد نحو 20 حالة تعثر تمت تسويتها مع العملاء بسداد عينى بما قيمته 30 مليون جنيه، وهناك نظام لبيع الأصول التى آلت ملكيتها للبنك من خلال مزاد علنى أو عن طريق الإعلان عنها بالصحف، ويتم ذلك مرتين كل عام.
والشركة لديها عدد كبير من العملاء ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعي من محدودى الدخل وتمثل أكثر من 8000 عميل.
وتتيح الشركة لهؤلاء العملاء ضمن المشروع القومى للإسكان السداد للأقساط عن طريق المحافظ الإلكترونية.
ما الإجراءات التي تعمل عليها الأولى للتمويل العقاري؟
تستهدف الأولى للتمويل العقاري منح تمويلات بقيمة مليار جنيه للعملاء خلال العام المقبل، اعتمادًا على خطة توسعية وضعتها الشركة وتعكف على تنفيذها في الفترة الحالية، كما تم وضع خطة تعتمد على المشاركة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3٪، والتوسع في التواصل التكنولوجي مع العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
ما قيمة التمويلات التي ضختها الشركة حتى الآن؟
ضخت(الأولى) تمويلات للعملاء بقيمة 990 مليون جنيه منذ بداية العام وحتى الآن، وهو ضعف المستهدف داخل خطة العام الجاري، وأن نسبة التعثر لا تزيد على 1٪، حيث يتم احتساب التعثر عقب 90 يوما من موعد تحصيل القسط.
ماذا عن خطة الشركة للتحول الرقمي خلال العام المقبل؟
الشركة تخطط لإطلاق تطبيق إلكتروني العام المقبل يقوم العميل من خلاله بإدخال بياناته لتحديد إمكانية التمويل، وبالتالي الوصول لملايين العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية، وقيمة الاستثمارات المخصصة للتحول الرقمي تبلغ 1.5 مليون جنيه.
حدثنا عن أهم ما حققه نشاط التمويل العقاري للشركة؟
سجل نشاط التمويل العقاري الممنوح من الشركات العاملة في السوق نموًا خلال أول 9 أشهر في العام الجاري بمعدل 170.5٪، ليسجل 5.53 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2.04 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.
كما حققت عقود التمويل العقاري نموا خلال نفس الفترة بمعدل 71.3٪، ليسجل 4.658 عقد بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2.719 عقد بنهاية سبتمبر 2020.
ما حجم التسهيلات الائتمانية؟
حجم التسهيلات الإئتمانية المتاحة للشركة يبلغ 3 مليارات جنيه والشركة حققت أرباحا بقيمة 40 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وتستهدف الشركة الوصول بالأرباح ل50 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، و60 مليون جنيه العام المقبل وأن إجمالي قيمة مديونية العملاء 2.6 مليار جنيه.
ماذا عن قاعدة العملاء؟
قاعدة عملاء الشركة تبلغ 22 ألف عميل، منهم ما يقرب من 20 ألف عميل من متوسطي ومحدودي الدخل، وتخطط الشركة للتوسع في تمويل متوسطي والفوق متوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة.
بحيث تكون الفئة العمرية لتمويل أصحاب الأعمال الحرة من سن21 إلى 65 عاما، وللموظفين تكون الفئة العمرية بين 21 و60 عاما.
ما حجم التمويلات التي ضختها الشركة في مبادرات البنك المركزي للتمويل العقارى؟
الشركة قدمت تمويلات بقيمة 880 مليون جنيه ضمن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 5 و7 و8٪، منها 780 مليون جنيه لمحدودي الدخل، و100 مليون جنيه لمتوسطي الدخل.
حدثنا عن أهم الإجراءات المطلوبة للتمويلات العقارية؟
التمويل العقارى متاح لجميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية طالما يوجد إثبات ملكية، مشكلة العقارات داخل المحافظات تتعلق بصعوبة إثبات الملكية ومخالفات البناء عكس التجمعات العمرانية الجديدة.
95 ٪ من الوحدات الممولة من الشركة تقع في المدن الجديدة، والتمويل العقارى من شأنه تنشيط البيع الثانوى«الريسيل»من خلال تحويل المديونية إلى المشترى الجديد بعد دراسته ائتمانيا، كما أن الشركة في ضوء تعاملاتها مع المطورين يمكن أن تسهل حصول العميل على وحدة سكنية تناسب ملاءته المالية.
وأن«التعمير للتمويل العقارى» تقوم بمنح تمويل على فترات سداد تصل إلى 15 سنة وتعمل حاليا على اختصار المدة الزمنية للإجراءات.
هل يوجد قوائم بمناطق محظور التعامل معها؟
الشركة لديها مثل هذه القوائم ولكنها تتغير باستمرار وفقا للمستجدات وفى ضوء تقرير المقيم العقارى والاستعلام، خاصة ما يتعلق بالعشوائيات لعدم وجود رخصة بناء وما يثبت سلامة المبنى السكنى.
والشركة لديها قاعدة عملاء تبلغ 36 ألف عميل ما زل قائما منهم الآن 22 ألفا، بإجمالى محفظة 2.6 مليار جنيه منها 800 مليون جنيه تمويلات منحتها الشركة ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم إسكان محدودى ومتوسطى الدخل.
ماذا عن مشاركة الشركة في مبادرة التمويل العقارى ذات العائد 3٪؟
المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى المصرى في يوليو الماضى لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص 3 ٪ لمدة تصل إلى 30 عاما، سيكون لها مردود كبير جدا في دعم وتنشيط السوق العقارية المصرية.
ونستهدف ضخ تمويلات ضمن المبادرة الجديدة بأكبر قدر ممكن، والشركة ستركز نشاطها خلال الفترة القادمة على التواصل مع كبار المطورين العقاريين في السوق لتقديم أفضل خيارات عقارية لعملاء الشركة.
وتمتلك«التعمير للتمويل العقارى» أربعة فروع مبيعات في المهندسين ومدينة نصر والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى ثلاثة مقرات إدارية في القاهرة والجيزة، تعمل جميعا على مساعدة العملاء في اختيار أفضل عقار، كما أن شبكة فروع الشركة قد لا تكفى ولكن الشركة تلجأ إلى وسائل أخرى للتواصل مع العملاء في جميع المحافظات.
في رأيك كيف ساهمت مبادرات البنك المركزى في إنعاش سوق التمويل العقارى؟
بالتأكيد مبادرات البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى كانت مهمة في هذا التوقيت، خاصة أن الفوائد في البنوك كانت مرتفعة وقتها، وقد انعكس ذلك بشكل واضح على تضاعف عدد العملاء الذى ارتفع من 35 ألف عميل فقط من 2004 - حتى 2014، وصولا إلى 400 ألف عميل بعد انطلاق أول مبادرة للتمويل منخفض الفائدة عام 2014 وحتى 2021، نتوقع أن تتضاعف الأرقام بوتيرة أسرع مع المبادرة الجديدة لما تتضمنه من حوافز غير مسبوقة وأيضا حجم تمويل ضخم يصل إلى 100 مليار جنيه.
هل استفادت شركات التمويل العقارى كما استفاد العميل؟
بدأت شركات التمويل العقارى المشاركة في مبادرة المركزى عام 2016، وخلال تلك الفترة تضاعفت حجم تمويلاتها بشكل ملحوظ، وفقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية فمثلا ارتفعت حصة شركات التمويل العقارى من 2.4 مليار جنيه في 2019 إلى 3.6 مليار جنيه في 2020، ومن المتوقع أن نختم هذا العام بحجم تمويلات يتخطى 6 مليارات جنيه.
البعض يسأل عن أسباب تحفظ الشركات والبنوك على تمويل الوحدات قيد التشطيب؟
لا يوجد ما يمنع قانونًا شركات التمويل العقارى من منح تمويلات لوحدات سكنية تحت الإنشاء أو التشطيب، ولكن المشكلة في ارتفاع نسب المخاطرة، ما يجعل الجميع يعزف عنها، فمثلًا في الوحدات الجاهزة تتحمل شركة التمويل نوعًا واحدًا من المخاطرة تتعلق بتعثر العميل عن سداد الأقساط، أما الوحدات تحت الإنشاء فسيضاف إليها أيضا احتمالية عدم تسليم المطور المشروع أو تعثره في التنفيذ وهنا سيتوقف العميل عن السداد لأنه لم يستلم في الموعد المحدد له وسيصعب على الشركة الممولة استرداد مستحقاتها.
هل هناك إمكانية للجوء الشركة لطرح سندات توريق في الفترة المقبلة؟
إن توريق جزء من محفظة الشركة أمر متوقع في مرحلة لاحقة وليس الوقت الحالى، عندما تقترب محفظة الشركة من 9 مليارات جنيه سيكون من الضرورى طرح سندات توريق.
والشركة لديها تسهيلات قائمة مع عدة بنوك تقارب 3 مليارات جنيه، ولا حاجة للحصول على تسهيلات بنكية جديدة في الوقت الحالى. والتمويل العقارى داخل المبادرة الرئاسية يصل كحد أقصى إلى 2 مليون جنيه لشراء وحدة قيمتها لا تتعدى 2.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للتمويل العقارى لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» 150 مليون جنيه للأفراد وللشركات بنحو 300 مليون جنيه، عملا بنص قرارات الهيئة التى تسمح لتمويل الأشخاص بقيمة ٪15 من إجمالي حقوق المساهمين و٪30 للشركات والأشخاص الاعتبارية. وإن عدد البنوك التى تتعامل معها الشركة بين 11 و12 بنكا بين العام والخاص، ولا يوجد تفاوض حاليا مع أى بنك سواء على القروض أو التسهيلات الائتمانية، ومن هذه البنوك والأكبر في حجم تعاملات الشركة البنك الأهلى وبنك التعمير والإسكان.
ونسب التعثر لدى الشركة منطقية وهى بين 2.5 و٪3 خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية على مدى الأعوام الماضية مثل التعويم وأزمة كورونا، وهى نسب جيدة، كما أن الشركة تملك موافقات بنكية لتسهيلات ائتمانية بقيمة تقارب 3 مليارات جنيه.