دراسة أمريكية: المغربيات يحرزن المراكز الأولى حول حقوق المرأة العربية

اجرت مؤسسة "فريدوم هاوس" الامريكية دراسة عن حقوق المرأة في العالم العربي ونشرت نتائجها 6 مارس، اي قبل يومين من حلول اليوم العالمي للمرأة.
وتشير نتائج هذه الدراسة الى حصول تحسن في مجال حقوق المرأة في عدد من الدول العربية كالاردن والكويت، الا ان النتائج الافضل سجلت في تونس والمغرب.
واشارت الدراسة الى ان السنوات الخمس الاخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً بمجال حقوق المرأة في 15 بلدا عربيا ، وسجلت فيها انخراطاً متزايداً لمواطناتها بالحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
كما اشارت الى ان النساء في الدول العربية الواقعة في الشمال الافريقي تعيش نمط حياة اقرب منه الى النمط الاوروبي مقارنة مع المرأة في الدول العربية الاخرى، حيث تواجه المرأة تشدداً اسرياً اكثر علاوة على التزمت الديني.ً.
وحلت الجزائر في المركز الثالث بعد تونس والمغرب في قائمة "فريدوم هاوس" في حين حظيت المرأة اللبنانية بالنتائج الافضل بين نساء المشرق العربي بحلولها في المرتبة الرابعة.
ومن الدول التي حققت انجازات مهمة على هذا الصعيد الكويت، التي تمكنت المرأة فيها، وللمرة الأولى منذ تأسيس الدولة، من الحصول على الحقوق السياسية مساواة مع الرجل، ومن خوض انتخابات الى البرلمان واحراز نتائج أهلتها لاحتلال مقاعد تحت قبته.
كما اسفرت الاصلاحات الاجتماعية التي اعتمدت في عام 2005 بالجزائر عن تحسن ملموس في نيل المرأة الجزائرية استقلالية اكثر مما كان الأمر عليه في السابق، وسجل الاردن نجاحاً مميزاً في هذا المجال بتأسيسه محكمة للبت في جرائم الشرف، التي انتشرت في الآونة الأخيرة بالبلاد.
الى ذلك لم تحقق البلدان العربية الاخرى هذه النجاحات، بل تم رصد تراجع في المؤشرات المتعلقة بحقوق المرأة في بعض منها كالعراق واليمن والاراضي الفلسطينية، حيث اصبحت المرأة فيها اقل حرية واستقلالية.
وعزت الدراسة هذا التراجع الى العنف وانعدام الامن والحروب المستمرة التي تشهدها هذه البلدان، ما يدفع المرأة الى التقوقع في ذاتها والتخلي عن المشاركة في الحياة الاجتماعية، كما يتراجع اهتمامها في ظروف كهذه بالتعليم ولا يشجعها على مواصلة حياتها المهنية.
وأشارت "فريدوم هاوس" الى ان وضع المرأة التقليدي في المملكة العربية السعودية لم يشهد تطوراً يذكر، ما يجعل المملكة تحتل احد المواقع الأخيرة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وربطت "فريدوم هاوس" ذلك بهيمنة الشريعة الاسلامية فيها.
المشاركة السياسية للمرأة عربيا وعالميا
لم يكن دخول المرأة المعترك سياسي تصويتا ومن ثم ترشحا أمرا يسيرا عبر التاريخ بل إن بعض الدول التي تعتبر نفسها متقدمة في حقوق الإنسان عموما لم تعط حق التصويت للمرأة إلا في فترات متأخرة.
عربيا كانت جيبوتي أول دولة عربية تمنح المرأة الحق السياسي عام 1946 لكنها لم تمنحها حق التصويت في الانتخابات إلا مع حلول العام 1986، ورغم ذلك لم تدخل إلى البرلمان حتى الآن إلا امرأة واحدة.
وفي لبنان حصلت المرأة على حق التصويت والترشيح عام 1952، لكنها لم تنجح في دخول البرلمان إلا عام 1991، في حين حصلت شقيقتها السورية على حق التصويت عام 1953 ودخلت البرلمان السوري بعد عشرين عاما من ذلك التاريخ.
ولا يختلف الأمر كثيرا في مصر حيث حصلت المرأة هناك على حق التصويت عام 1956 لكنها كانت سباقة إلى دخول البرلمان بعد عام واحد فقط لتكون أول امرأة عربية تشارك في العمل البرلماني.
جزر القمر
وتحتل جزر القمر المرتبة الخامسة حيث منحت المرأة القُمرية حق التصويت والترشيح عام 1956 لكنها انتظرت حتى العام 1993 لدخول البرلمان.
وفي عام 1959 حصلت المرأة التونسية على حق العمل السياسي تصويتا وترشيحا، تلتها موريتانيا التي أقرت هذا الحق عام 1961 لكن المرأة الموريتانية لم تصل إلى البرلمان إلا في العام 1975.
بالنسبة للمرأة الجزائرية فقد حصلت على حق التصويت والترشيح عام 1962 ونجحت في دخول البرلمان في العام نفسه، وأعقبتها المرأة المغربية في الحصول على هذا الحق بعد عام واحد لكنها انتظرت حتى العام 1993 من أجل الدخول إلى البرلمان.
ثم جاءت المرأة السودانية التي حصلت على حقها السياسي عام 1964 ثم الليبية في العام نفسه ثم اليمنية التي حصلت على حق التصويت والترشيح عام 1967 لكنها لم تدخل البرلمان حتى العام 1990.
الأردن والخليج
أما المرأة الأردنية فقد حصلت على حقها السياسي عام 1974 ودخلت البرلمان عام 1989، في حين كانت المرأة العراقية قد حصلت على حق التصويت والترشيح عام 1980 ودخلت
البرلمان في العام نفسه.
خليجيا حصلت المرأة العمانية على حق العمل السياسي عام 1994 أي قبل أربع سنوات من شقيقتها القطرية فيما التحقت المرأة الكويتية بالقطار عام 2005 رغم أن محاولاتها للحصول على حق العمل السياسي بدأت عام 1971.
نيوزيلندا أولا
على المستوى الدولي كانت نيوزيلندا أول دولة تمنح المرأة الحق السياسي عندما أعطتها حق التصويت عام 1893، تلتها في هذا روسيا التي منحت المرأة الروسية حقها في التصويت عام 1917 ثم الولايات المتحدة عام 1920 ثم تركيا عام 1934.
وتعتبر أنديرا غاندي أول وآخر امرأة هندية حتى الآن تتولى منصب رئيس الوزراء عندما استلمت السلطة عام 1966 تلتها بعد ذلك بينظير بوتو في باكستان عام 1988 وللمصادفة الغريبة فإنهما قضيتا اغتيالا.
بالنسبة للعام الغربي كانت البريطانية مارغريت تاتشر أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في عام 1979، في حين تعتبر إيلين جونسون سيراليف أول أفريقية تتولى منصب الرئيس عندما تولت الحكم في سيراليون عام 2005.