رفع البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى نسبة العمولات التى يفرضها البنك على الخدمات المصرفية المقدمة للافراد والتسهيلات الائتمانية لعملائه. وقالت مصادر بالبنك إن زيادة نسبة العملات على التسهيلات الائتمانية تتفاوت وفقا لكل حالة وعميل حيث تقتصر على التسهيلات الجارى تجديدها، وكذلك على عمولات الخدمات المقدمة للأفراد بحد أدنى 05%. وتعمل البنوك على تفادى الخسائر المتوقعة من قرار البنك المركزى بزيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى 18% بدلا من 14% وما يترب عليه من ضغوط على الربحية. وقررت عدة بنوك عاملة بالسوق المحلية خفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير مقابل زيادة الاقراض على التسهيلات الائتمانية القائمة ما بين 1 إلى 0.5% بعيدا عن قروض المبادرات، تبعا لتصريحات مصرفيين فى عدة بنوك. وتجرى البنوك إعادة للدراسات الائتمانية فى ضوء الزيادات الجديدة لسعر الصرف والفائدة وما يترتب عليها من تعديل فى جداول السداد وفترات السماح وزيادة التسهيلات الائتمانية بما تناسب مع الزيادة فى التكلفة. ورفع البنك المركزى المصرى، فى 27 أكتوبر الماضى، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وأقرّ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب فى السوق، وهو ما دفع الدولار للصعود بنحو 16% إلى 22.95 جنيه حينها، ثم واصل الارتفاع لأكثر من 24٫50 جنيه حتى نهاية الأسبوع الماضى.