القومي لحقوق الإنسان يتفق مع الإحصاء على إنشاء لجنة لتعزيز التعاون

عقدت لجنتا الحقوق الاقتصادية والإجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة بعنوان "دور الإحصاء في التخطيط لمواجهة المشكلة السكانية، بحضور رئيسة المجلس القومي السفيرة مشيرة خطاب، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات، وبمشاركة أعضاء المجلس وممثلين من الجهاز.
وقال المجلس، في بيان له اليوم، إن الندوة استهدفت التعرف على أنشطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فيما يخص جمع البيانات وأهميتها لمتخذي القرار، وتأثير المشكلة السكانية على الحاضر والمستقبل، وعرض نتائج "المسح الصحي للأسرة المصرية 2021"، ومناقشة واقتراح مجموعة من الحلول والإجراءات والبرامج السكانية والصحية لمواجهة المشكلة السكانية.
واستعرض اللواء خيرت بركات دور الجهاز وما يقدمه من توفير بيانات في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وعدد من المسوح القومية التي يقوم بها الجهاز، ومنها: المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وكذلك التعداد السكاني والتعداد الاقتصادي، والمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.
وتم تقديم عرض عن الوضع الحالي للمشكلة السكانية وتأثيراتها، وعرض عن أهم نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021.
وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب، إن الاجتماع هو الأهم في سلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس وذلك للأهمية الحيوية التي تمثلها قاعدة البيانات لرسم السياسات.
وبحسب بيان المجلس، فقد اتفق الجانبان على إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للاستفادة من المؤشرات التي يصدرها الجهاز، والتي تعكس الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتمثل الأساس التي تسترشد به السياسات وخاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مختلف المجالات بما يتيح الفرصة للتعرف على مدى التقدم ونشر الوعي المجتمعي بها.
وأوصت الندوة بالاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وخبراء الجهاز؛ لضمان الوصول لخصائص الفئات الأولى بالرعاية وتوزيعاتهم وتوفير بيانات إحصائية تفصيلية يمكن من خلالها التعرف على البيانات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أوصت بالتعاون لإعداد برامج تدريب في مجال الإحصاء للعاملين بالأمانة الفنية للمجلس؛ من أجل إدماج الوسائل والمنهجيات الإحصائية في تقييم ومتابعة أكثر فاعلية لقضايا حقوق الإنسان.