COP27.. وزير التجارة يبحث مع منظمة التجارة العالمية تحديات أزمة الأمن الغذائي

أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع قواعد تجارية تتصدى للتحديات الحالية والمستقبلية للأمن الغذائي وبناء القدرة على الصمود في البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء.
وقال إن الدولة المصرية تؤمن بأن تعزيز القدرات الإنتاجية للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء ركيزة لتعزيز أمنها الغذائي المحلي، وكذا بالدور الحيوي الذي يقوم به الإنتاج المحلي والتجارة في تحسين الأمن الغذائي العالمي بجميع أبعاده.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع انجوزي إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ، وشارك في المباحثات إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإيمان رفعت رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وأوضح سمير أن مصر وجميع الدول الأفريقية تولي اهتماماً كبيراً للأمن الغذائي باعتباره قضية حيوية إلى جانب حرصهم على سرعة تنفيذ "إعلان الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمة الأمن الغذائي" الصادر عن المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية من خلال إنشاء برنامج عمل مخصص في لجنة الزراعة يأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء لزيادة قدرتها على الصمود في الاستجابة لأزمة الغذاء المتفاقمة والتي أدت إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء ومدخلات الانتاج الزراعية، بما في ذلك النظر في أفضل السبل الممكنة لتعزيز إنتاجها الزراعي وأمنها الغذائي المحلي في حالات الطوارئ.
ونوه الوزير إلى أن برنامج العمل يجب أن يهتم بتعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية في البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نمواً، وزيادة النفاذ إلى أسواق الغذاء الدولية، وتحسين القدرة على تمويل المستويات العادية للواردات الغذائية في مواجهة صدمات الأسعار والعرض.
كما أكد سمير التزام مصر بالنظام التجارى متعدد الأطراف _ومحورية دور منظمة التجارة العالمية_ فى ظل التحديات الحالية التي تواجه النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، لافتاً إلى أهمية مراعاة مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية فيما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية؛ لدعم البلدان النامية والأقل نمواً في مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز اندماجها في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وقال الوزير إن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا يتطلب تضافر كافة الجهود الدولية، لافتاً إلى ضرورة وضع التحديات التي تواجهها البلدان النامية للتكيف مع تغير المناخ في الاعتبار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وأشار سمير إلى تأييد مصر الكامل لكافة الجهود التى تبذلها مدير عام المنظمة فيما يتعلق بإصلاح المنظمة وتفعيل دورها للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية، معرباً عن تطلعه أن يكلل المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية بالنجاح.
من جانبها، أشادت السيدة انجوزي إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية بدور مصر الريادي في إطار المنظمة وخاصة في المؤتمر الوزاري الاخير لا سيما فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، كما طالبت بالحصول على دعم مصر فيما يتعلق بإحياء الوظيفة التفاوضية للمنظمة وخاصة مفاوضات الزراعة والتي تمثل أهمية لكافة الدول أعضاء بالمنظمة.
وأكدت إيويلا اهمية المضي قدماً فيما يتعلق بالتصديق على اتفاق دعم مصايد الاسماك الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الوزاري الثاني عشر للمظمة حيث حثت مصر على التقدم بوثيقة قبول الاتفاق.
وأشارت مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى حرصها الكبير على موضوع إصلاح المنظمة وتطوير قواعدها بما يخدم مصالح كافة الدول وبصفة خاصة الدول النامية.
ونوهت إلى أهمية الجهود المبذولة لاستعادة دور جهاز الاستئناف بنظام تسوية المنازعات في المنظمة.