فى ختام مؤتمر «منظمة التجارة العالمية» بجنيف.. مصر تنتصر لحقوق الدول النامية

اختتمت فعاليات المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى استضافته مدينة جنيف السويسرية لنحو أسبوع، حيث أعلنت انجوزى ايويلا، المدير العام للمنظمة فى الجلسة الختامية للمؤتمر عدد من القرارات المتعلقة باتفاق لدعم مصايد الأسماك وتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية، والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى، فضلا عن تعزيز وتيسير المبادلات الإلكترونية.
وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر، أن الإعلان الوزارى الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى يمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافى للغذاء بقيادة الوفد المصرى، حيث نجحت مصر فى تضمين الإعلان إجراءات فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وإرداتها من الغذاء.
ولفتت الوزيرة إلى أن القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة أزمات الأمن الغذائى، على أن يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التى تساعد هذه الدول على زيادة إنتاجها الزراعى والسبل التكنولوجية لذلك، فضلا عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء.
وأشارت جامع إلى أن «صفقة او حزمة جنيف»، الصادرة عن المؤتمر قد تضمن وثيقة بنتائج المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الاعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح، وعادل، وشامل وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان اصلاح المنظمة وفقا لأحكامها واهدافها، والأخذ فى الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل أكبر فى النظام التجارى متعدد الأطراف، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التجارة العالمية، فضلا عن أهمية العلاقة بين التجارة والبيئة.
يشار إلى أنه صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والإعلانات الرئيسية أهمهما اتفاق دعم مصايد الأسماك والذي استغرق التفاوض بشانه ما يقرب من 21 عام ، ويهدف الاتفاق الى حظر الدعم للصيد غير القانونى وغير المنظم وغير المخطر عنه وذلك حفاظا على الثروة السمكية العالمية وضمان استدامة المخزون السمكى العالمى
كما تضمن اعلان وزارى بشان استجابة المنظمة لجائحة كورونا والاستعداد للجوائح المستقبلية ويتضمن الاشارة الى القرار الوزارى بشان الاعفاء المؤقت من بعض احكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية. فضلا عن الاعلان الوزارى الخاص بالاستجابة الطارئة لمواجهة ازمات الامن الغذائى، وكذا قرار بشأن اعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمى للاغراض الإنسانية من القيود على الصادرات.
مع قرار بشأن تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الإليكترونية إلى المؤتمر الوزارى الثالث عشر فى عام 2023 حفاظا على استقرار المعاملات الإليكترونية.