خبير فرنسي: 4 قضايا مهمة أمام مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

اعتبر خبير المناخ الفرنسي جان جوزل، أن هناك أربع قضايا رئيسية مطروحة على طاولة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.
وقال جوزل وهو المدير الفخري لمركز الأبحاث "سي. إي.إيه" في مختبر علوم المناخ والبيئة، لصحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية إن مؤتمر "كوب-27" في شرم الشيخ سيتعين عليه أن يربط بين "كوب-26" في جلاسكو عام 2021، والذي أنهى قواعد تطبيق الاتفاقية التاريخية لباريس، ومؤتمر "كوب-28" المقبل، المزمع عقد في دبي عام 2023، والذي سيكون تقييماً لما تم إنجازه.
واستعرض أبرز الموضوعات فيما يلي:
1- تخفيف الانبعاثات
ومن بين القضايا التي نوه إليها خبير المناخ الفرنسي، تخفيف الانبعاثات، موضحاً أنه لفهم قضايا التغيرات المناخية علينا أولاً معرفة أين نحن؟، لافتاً إلى الملاحظة التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أبريل الماضي، بأنه حتى إذا تم احترام الالتزامات الحالية لجميع البلدان بحلول عام 2030، فإن هدف تخفيف درجة الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في باريس لا يزال بعيد المنال و2 درجة مئوية.
وتابع: "إذاً ذلك الأمر سيتطلب خفضًا جذريًا في انبعاثات جميع الغازات الدفيئة بحلول عام 2030".
2- تعلم كيفية التكيف
والإشكالية الثانية التي طرحها خبير المناخ الفرنسي هي كيفية التكيف مع التغيرات المناخية، موضحاً أن تلك الإشكالية ستكون إحدى أولويات هذا المؤتمر الذي يتم تنظيمه في القارة الأفريقية، وهي تعزيز قدرات التكيف لجميع البلدان في مواجهة تغير المناخ، وتقليل قابلية تأثرها وزيادة قدرتها على الصمود.
3- وضع المزيد من المال على الطاولة
ووفقاً للخبير الفرنسي، فإن الدول المتقدمة وعدت بمساعدة الدول النامية بما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا للفترة 2020-2025، لكنهم لم يتمكنوا من الوفاء بهذا الالتزام، مشيراً إلى أنه هناك عجز بنحو 20 مليار دولار، كما أن البلدان النامية فقدت ثقة البلدان المتقدمة".
وتابع: "للأمل في استعادة تلك الثقة، سيتعين علينا بالفعل الحفاظ على هذا الالتزام والاستعداد لما بعد عام 2025، ويجب أن يحاول "كوب-27 أيضًا إحراز تقدم في تطبيق المادة 2.1 ج من اتفاقية باريس، والتي تهدف إلى مواءمة جميع المؤسسات المالية للتدفقات نحو حيادية الكربون.
4. افترض الخسائر والأضرار
ورأى الخبير الفرنسي أنه من المتوقع أيضًا أن يناقش رؤساء الدول والحكومات موضوعًا آخر: تعزيز الإجراءات وتنسيقها بشكل أفضل في مواجهة الخسائر والأضرار التي لحقت بها بسبب الاحتباس الحراري، موضحاً أن ذلك سيثير هذا مسألة أي تعويضات ستدفعها الدول المسببة للتلوث لأولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم من آثارها.