• مصادر: «البحيرة للأسمدة» تعرض التنازل عن جميع أصولها لصالح البنوك مقابل تسوية مليار جنيه مستحقة عليها قدمت مجموعة شركات الشناوى للأسمدة مجموعة من الأصول لتسوية ما يعادل 20% من مديونيات بقيمة 12 مليار جنيه مستحقة لصالح 28 بنكا، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة. أضافت المصادر ل «مال وأعمال الشروق» أن شركات الأهلية للتنمية الزراعية وقويسنا للتنمية الزراعية المملوكة لرجلى الاعمال حسن الشناوى ومصطفى الشناوى توصلت إلى اتفاق مع البنوك الدائنة لتسوية مديونات بقيمة 12 مليار جنيه، تقوم خلالها المجموعة بسداد دفعة مقدمة تعادل 20% من قيمة المديونية عبارة عن مجموعة من أصول مصانع شركتى الأهلية وقويسنا لصالح البنوك. وقالت المصادر إن التسوية تشمل سداد أقساط نقدية لمدة 13 عاما بفائدة 8% وذلك فى ضوء النموذج المالى والتدفقات النقدية للشركات المستحق عليها السداد. وبالنسبة لشركة البحيرة للأسمدة المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبدالله، والذى يتملك مساهمات أيضا فى شركتى قويسنا والأهلية للتنمية الزراعية، قالت المصادر إن رجل الأعمال عرض على البنوك الدائنة التنازل عن جميع اصول الشركة مقابل المديونية والتى تقدر بنحو مليار جنيه. وتقوم البنوك بتكوين مخصصات بنسبة 100% للديون المستحقة على الشركات الثلاث فى ضوء تعثر اوضاعها المالية وعدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية للبنوك. كانت البنوك الدائنة لمجموعة شركات الشناوى للاسمدة وشريكه أحمد عبدالله قررت تفويض أربعة بنوك هى مصر والعقارى وقطر الوطنى الأهلى والأهلى المتحد لإدارة تسوية مشتركة بقيمة 12 مليار جنيه مقابل أصول عينية ونقدية. وقالت المصادر إن قرار البنوك بإجراء التسوية يعد إلى صعوبة الموقف المالى للمجموعة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وهو الأمر الذى دفع البنوك الدائنة لرفض إجراء هيكلة وجدولة للمديونيات المستحقة لشركات الأسمدة الثلاث، وذلك بعد مرور عام من الدراسات التى قام بها مراجع حسابات مستقل بناء على تعليمات سابقة من البنك المركزى المصرى. وسبق أن خاطب مسئولو الشركات الثلاث البنك المركزى المصرى منتصف العام الماضى لجدولة مديونيات مستحقة عليها لصالح البنوك، والذى بدوره أرجأ قرار جدولة وهيكلة هذه الديون فى ضوء تقرير مراقب الحسابات الذى قامت البنوك بتعيينه لدراسة وتقييم القوائم المالية للشركات التابعة المملوكة لرجلى الأعمال مصطفى الشناوى وأحمد عبدالله.