خبراء: أزمات حوض النيل سياسية لا مائية

أكد خبراء فى الشأن الأفريقى أن الأزمات التى تفتعلها دول المنبع فى حوض النيل مع دول المصب «مصر والسودان»، سياسية وليست مائية، بفعل التدخلات الخارجية»، لأن إثيوبيا وأوغندا اللتين تطالبان بإعادة تقسيم المياه على دول الحوض لا تعتمدان على نهرالنيل فى تلبية احتياجاتهما المائية.
واعتبر الخبراء أن أكبر خطر على مياه النيل يتمثل فى التغيرات المناخية، التى تهدد بالقضاء على 62% من مياهه إذا زادت درجات الحراراة 4 درجات مئوية.
وقال د. محمد سالمان، أستاذ الاقتصاد، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن تقارير حديثة للبنك الدولى أكدت أن «أغلب دول حوض النيل ليست فى حاجة فعلية لمياه النيل، ولكن الصرع الدائر الحالى هو صراع سياسى تحركه قوى خارجية».
وأوضح أن «دولة مثل إثيوبيا لا تستفيد من مياه النيل إلا بنسبة 2% فقط من احتياجاتها المائية، وأوغندا لا تعتمد سوى على 3% فقط من مياه النيل، وما يثار فى إثيوبيا ضد مصر دوافعه سياسية، لا مائية».
وأكد د. سالمان فى الندوة التى عقدتها لجنة السياسة بالمجلس الأعلى للثقافة أمس الأول لمناقشة التفاعلات الدولية والإقليمية المؤثرة فى تصاعد الخلاف حول إتفاقية حوض النيل أن «معظم دول حرض النيل لاتزال تعانى من الفقر المدقع، حيث أكدت التقارير أن دخل الفرد فى معظم دول الحوض يقل عن 1000 دولار سنويا فيما عدا مصر، وهو ما يمثل حاجة دول الحوض إلى مساعدات دولية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية».
وقدم د. سالمان عددا من السيناريوهات المستقبلية حول الصراع الدائر بين دول الحوض، معظمها أكد تفاقم الأزمة فى ظل مطالبة هذه الدول بإعادة تقاسم المياه وعدم اعترافها بالاتفاقيات المسبقة لتوقعيها فى العهد الاستعمارى، وتأكيد مصر والسودان شرعية الاتفاقيات تطبيقا لمبدأ التوارث الدولى للمعاهدات، مؤكدا أن استمرار وجود القوى الدولية المتمثلة فى الوجود الإسرائيلى والأمريكى سيزيد من وتيرة الصراع.
من جانبه أشار د. محمد قنصوة، أستاذ العلوم السياسة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، إلى أن الصراعات الداخلية بدول الحوض لها تداعيات على الموقف الدولى لدول الحوض بشكل عام، وعلى موقف هذه الدول أيضا فى التوقيع على اتفاقية حوض النيل، لافتا إلى اندلاع عدد من الصراعات بين إثيوبيا وإريتريا وشرق الكونغو ورواندا.
وأكد أن ما يعنى دول الحوض هو توليد الطاقة من المياه لخدمة التنمية الإقليمية بهذه الدول، مشيرا إلى أن القضايا المائية لاتزال بعيدة عن محور الاهتمام الأساسى لهذه الدول.