قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور علي عوف، إن القانون رقم 3 لسنة 2022 والخاص باعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة حيث أنها أساسية في صناعة الدواء مثل المواد الفعالة ولا يمكن الاستغناء عنها تعتبر خطوة مهمة جدا في إطار تصنيع الدواء في مصر. وأوضح عوف - خلال رئاسته للجلسة الثالثة لمؤتمر الأهرام الثالث للدواء "الدواء والرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة" والتي جاءت تحت عنوان (الجمارك والضرائب ودورها في دعم صناعة الدواء)- أنه تم إعفاء مدخلات صناعة الدواء والخدمات الخاصة بالأدوية مثلما تم إعفاء المواد الفعالة من ضريبة القيمة المضافة (14 %)، لافتا إلى أن الدواء مسعر جبري وقد تم إعفاؤه من القيمة المضافة طبقا لقانون القيمة المضافة. وأشار إلى أن تلك المدخلات تشمل الخامات وهي المواد الفعالة والمواد غير الفعالة ومكسبات الطعم والرائحة وتغليف الأقراص والمواد القياسية ومحاليل وأدوات المعامل وعواميد الفصل، كما تشمل مواد التعبئة والتغليف. وأضاف أن تلك المدخلات تشمل الخدمات وهي الدراسات المختلفة مثل دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي والتحاليل وأبحاث التطوير التركيبات الدوائية وخدمات اليقظة الدوائية ومقابل التصنيع للشركات المصنعة لدى الغير بالمصانع والمعامل وتشمل أيضا مقابل التحليل بمعامل نودكاروالباركود والتتبع الدوائي وجميع الخدمات التي تقدم إلى الأدوية مثل خدمات الأبحاث واليقظة الدوائية والمعمل المراجعي بهيئة الدواء المصرية والمراجع العلمية المستخدمة للتسجيل والأبحاث وخدمات التخزين والنقل والشحن. من جانبه قال الدكتور سيد صقر رئيس المناطق والمنافذ الضريبية، إن صناعة الدواء من أهم الصناعات الحيوية وتعد سلعة استراتيجية والأدوية تحظي باهتمام كبير على مستوى دول العالم والدولة المصرية تولي صناعة الدواء اهتماما كبيرا للغاية والدليل على ذلك إنشاء مدينة الدواء المصرية من أجل أن تصبح مصر مركزأ إقليميا واسترتيجيا لصناعة الدواء ليكون لها الريادة في صناعة الدواء. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تعديل عدد من التشوهات الضريبية فيما يخص صناعة الدواء، وتم وضع أدوية معرفية بواسطة القانون الذي تحدث عن المواد الفعالة المتداخلة في إنتاجه وتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى إن مصلحة الضرائب واجهت العديد من المشكلات بشان إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، وتم توسيع المظلة لتشمل الأدوية في منتجها النهائي والمواد المتداخلة في صناعتها بما في ذلك مواد التغليف والتعبئة. وذكر الدكتور حسام عبدالله معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون دعم ومتابعة الأسواق، أن صناعة الدواء في مصر أمن قومي لأنها تمس حياة المريض، كما أننا ننظر إليها على أنها صناعة استراتيجية ولذا نوليها الأهمية التي تستحقها، مؤكدا أهمية تعميق توطين الصناعات الدوائية لأن الصناعات المحلية هي التي غطت أدوية مصر أثناء أزمة كورونا، كما أكد على زيادة التنافسية. وقال إن الهيئة عملت على ثلاثة محاور لدعم توطين صناعة الدواء، ولذلك تم إنشاء مركز التطوير المهني من أجل بناء كوادر وكفاءات في الصناعات الدوائية، كما تم إنشاء المعمل المرجعي الذي يقوم بكل الدراسات المطلوبة، مؤكدا دعم الهيئة الكامل لكل شركات الأدوية التي تعمل على توطين الصناعات الدوائية. وأضاف أن قانون 3 لسنة 2022 الخاص بإعفاء مداخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة، مهم للغاية نحو سوق الدواء، موضحاً أنه تم تصنيف المواد التي تدخل في صناعة الدواء إلى مواد فعالة ومواد غير فعالة، وبناء عليها تم إعفاء 10536 مادة فعالة من ضريبة القيمة المضافة، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تعميم لإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة. وقال محمد كشك رئيس وحدة دعم المستثمرين معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تقوم على إزالة كافة المعوقات الخاصة بصناعة الدواء وكافة السلع المصدرة، ويتم تقديم الخدمة دون تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأكد الدكتور تامر سعد مدير العلاقات التجارية والتوزيع بإحدى شركات الأدوية، أن السوق المصري يعد من الأسواق الواعدة خلال السنوات القادمة وسيكون هناك المزيد من الاعتمادات الدولية للدواء المصري خلال الفترة المقبلة ولابد من استغلال تلك النجاحات من أجل الارتقاء بمنظومة الدواء المصرية تصديرياً. وأوضح أن هناك مجموعة من المتغيرات الإيجابية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يخص المنظومة الصحية، وعلى رأسها المبادرات الرئاسية، و إنشاء هيئتي الدواء والشراء الموحد، بالإضافة إلى مشروع التامين الصحي الشامل الذي سيقوم بتغيير الخريطة الصحية ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن. من جانبه أشار السيد أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على كافة الواردات البحرية بداية من الأول من أكتوبر وبدأ تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على الشحنات الجوية في الخامس عشر من مايو الماضي على أن يكون التنفيذ الإلزامي اعتبارا من الأول من أكتوبر 2022، موضحا أن الطرود البريدية لا يطبق عليها نظام التسجيل المسبق للشحنات ومواصفات الطرد البريدي أن يكون مشحون على إحدى شركات شحن البريد السريع. وتابع أن العبرة في التطبيق الإلزامي بتاريخ شحن البضائع من الخارج للموانئ البحرية والجوية المصرية وإجراءات الاستيراد من الخارج في ظل المنظومة الجديدة وإنشاء حساب على (منصة نافذة) والحصول على التوقيع الإلكتروني والتسجيل المسيق لبيانات الشحنة المزمع استيرادها للحصول على الرقم التعريفي للشحنة (ACI) تقديم معلومات ومستندات البضائع إلكترونيا عبر (منصة نافذة) وان يكون رقم القيد الجمركي المبدئي (ACI) صالح لمدة 6 أشهر،ويصدر لكل شحنة على حدة. ونوه بأنه يمكن للمستخلصين طلب رقم (ACI) والسير في الإجراءات الجمركي بموجب تفويض إلكتروني من صاحب الشان و توضيح بيانات الأصناف (بأي نظام ترقيم دولي قياسي) و تحديد رقم القطعة وفقا لطبيعة الصنف الوارد.. في حالة عدم وجود رقم كود عالمي لكل بوليصة فرعية رقم قيد جمركي مبدئي، ويتم إدراج لأرقام القيد للبوالص الفرعية من خلال وكيل الشحن على البوابة الإلكترونية لإصدار Master ACID للبوليصة الكلية المجمعة والسماح بتعديل البنود الجمركية بعد إصدار رقم (ACI) قبل الشحن. وأضاف لأنه يجب على المستورد تقديم كل المستندات المطلوبة والتوقيع الإلكتروني عليها عند التقدم لطلب القيد الجمركي ب 46 ك.م، من خلال البوابة الإلكترونية ولا يمكن الحصول على رقم (ACI) بعد شحن البضائع وإدراج الفاتورة وإصدار أكثر من توقيع إلكتروني للشركة الواحدة عند تعدد حساباتها الفرعية ورقم تسجيل المصدر الأجنبي هو الرقم الضريبي أو رقم السجل التجاري ببلد التصدير ويتم إرسال مستند الفاتورة (PDF) والبيانات الهيكلية للفاتورة (Excel Sheet) بمظروف واحد الكترونيا على منصة بلوك تشين برقم (ACI). وقال إنه يجب على الناقل وضع رقم القيد الجمركي المبدئي على بوليصة الشحن والمانفيست والمصدر الأجنبي بسجل بيانات شركته مرة واحدة على منصة البلوك تشين ولا يمكن للمستورد المصري إنشاء حساب على منصة ال بلوك تشين نيابة عن المصدر الأجنبي ويمكن تفويض الشركات الأجنبية المصدرة والمسجلة على منصة كارجو-إكس (Cargo X) لشركات أخرى لإتمام عملية رفع المستندات بالنيابة عنها على أن تكون الشركات المفوضة شركات غير مصرية مسجلة على منصة كارجو-إكس (Cargo X) وعملية الرفع تكون من خارج حدود جمهورية مصر العربية الجغرافية. ونوه بأنه تم ربط المواصفات القياسية بالسلع المسجلة بالتصنيف السلعي المركزي CPC:Central Product Classification وهو تصنيف عالمي للسلع والخدمات على منظومة نافذة لتمكين المتعامل من إدراج السلعة المستوردة بدلالة ترقيمها بالتصنيف السلعي المركزي CPC:Central Product Classification لتقوم المنظومة بتحديد المواصفات القياسية المصرية والاشتراطات الفنية الملزمة إن وجدت، وفي حال عدم وجود مواصفة ملزمة يقوم المتعامل بتحديد المواصفة العالمية التي يرغب في تطبيقها وذلك عند طلب الحصول على الرقم التعريفي. وأضاف أن منظومة أيه سي أي، تهدف إلى حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.
