قال الدكتور محمد شادي، باحث اقتصادي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن مبادرة تطوير الصناعة الوطنية "إبدأ" جاءت لتُكمِل مؤسسة حياة كريمة، التي تُعد مهمتها الأساسية هي إعادة تأهيل القرى والمدن النائية، وذلك في جانب التشغيل، من خلال إقامة مجمعات صناعية تمد المشروعات الكبيرة بالمدخلات التي تحتاجها وتنتجها المشروعات الصغيرة. وأضاف، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، مساء اليوم، أن "إبدأ" استطاعت أنتحول المنافسة بين المشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة إلى نوع من أنواع الشراكة، مشيرًا إلى أن الملتقى الدولي الأول للصناعة جاء في ظل اتجاه الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتوطين الصناعة. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة تقوم على 3 محاور رئيسية، الأول: تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثاني: نقل التكنولوجيا الحديثة، والثالث: خلق العديد من فرص العمل. وتابع أن الأزمة الاقتصادية العالمية خلقت لمصر فرصة لبدء المشاركة في سلاسل الإنتاج، وذلك في ظل إرادة سياسية تسعى لتوفير فرص العمل، وخفض الواردات، وزيادة التصدير. وذكر، بشأن هيكل الواردات، أن 65% منه يخص استيراد المدخلات الإنتاج، أي أكثر من 30 مليار دولار، ولذلك فإن الدولة ترغب في توفير 12 مليار دولار منهم، عن طريق نوعين من المنتجات، الأول: المنتجات التي لا تحتاج قدرة صناعية تكنولوجية عالية، والثانية: المنتجات التي عليها طلب كبير. مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، تم إطلاقها في إطار تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين. وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.