مساعد وزيرة التضامن: المجتمع المدني في مصر يشهد طفرة كبيرة ودعما غير مسبوق

أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي أن المجتمع المدني في مصر يشهد طفرة كبيرة ودعمًا غير مسبوق في ظل دعم القيادة السياسية إيمانًا بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس هذا في صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، وتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي نيابة عن السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث شهد فعاليات توقيع عقود برنامج "ارتقاء" لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني بين مؤسستي من منظمات المجتمع المدني.
وأضاف عبد الموجود أن قانون العمل الأهلي وضع العديد من الخطوات المنظمة للعمل الأهلي وأطلق لمنظمات المجتمع المدني آفاقًا واسعة في تنفيذ الأنشطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات، حيث عملت على إنشاء وحدة مركزية للعمل الأهلي جار الانتهاء من التشكيل النهائي لها لتواكب التحولات المهمة التي يشهدها العمل الأهلي وتقدم من خلالها الدعم الفني والقانوني للشركاء، كما تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للجمعيات، مشددا على أنه قد صدر قرارًا بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة ستة أشهر تبدأ من يوم الأربعاء الموافق الموافق 12 أكتوبر عام 2022 وتنتهي في 11 أبريل عام 2023 لإعطاء الجمعيات والمؤسسات الفرصة لتوفيق الأوضاع.
وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى التعاون والشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يأتي في إطار رؤية تنظيمية للعمل والتمكين مع الحكومة فى إطار خدمة المجتمع، والوزارة تقوم بالعمل من خلال برامجها المتنوعة في بناء قدرات الجمعيات القاعدية بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى.
وأشار عبد الموجود إلى أن القانون نظم المنح الأجنبية وشروط قبولها وقدر إجمالي قيمة تلك المنح خلال عام 2021 ما يقرب من 2 مليار و150 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى الطفرة التى شهدها ملف التمويل الأجنبي، مؤكدًا أن المجتمع يرحب بجميع المشاركات الفعالة للجمعيات وأن إطلاق برنامج ارتقاء لبناء قدرات المجتمع المدنى يعد انطلاقة أوسع نحو خدمات بكفاءة افضل.