«التضامن»: 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهوا من توفيق أوضاعهم

أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي، أن المجتمع المدني في مصر يشهد طفرة كبيرة ودعماً غير مسبوق في ظل دعم القيادة السياسية إيمانا بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس هذا فى صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، وتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الاهلى نيابة عن السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث شهد فعاليات توقيع عقود برنامج "ارتقاء" لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني بين مؤسستى كير مصر للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والذى نظم تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي ، وبحضور المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور حازم فهمى، المدير التنفيذى لمؤسسة كير مصر للتنمية، وعبدالرحمن ناجي مدير التعلم والاستراتيجيات بمؤسسة ساويرس بجانب نخبة من وسائل الإعلام المصرية ولفيف من الحضور فى مجال تنمية المجتمع والتنمية المستدامة.
وأضاف عبد الموجود أن قانون العمل الأهلي وضع العديد من الخطوات المنظمة للعمل الأهلي وأطلق لمنظمات المجتمع المدني آفاقا واسعة فى تنفيذ الأنشطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات، حيث عملت على إنشاء وحدة مركزية للعمل الأهلي جار الانتهاء من التشكيل النهائى لها لتواكب التحولات المهمة التى يشهدها العمل الأهلي وتقدم من خلالها الدعم الفنى والقانونى للشركاء، كما تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للجمعيات، مشددا على أنه قد صدر قرارًا بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة ستة أشهر تبدأ من يوم الأربعاء الموافق الموافق 12 أكتوبر 2022 وتنتهي في 11 إبريل 2023 لإعطاء الجمعيات والمؤسسات الفرصة لتوفيق الأوضاع.
وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم، مشيرا إلى التعاون والشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذى يأتي في إطار رؤية تنظيمية للعمل والتمكين مع الحكومة فى إطار خدمة المجتمع، والوزارة تقوم بالعمل من خلال برامجها المتنوعة في بناء قدرات الجمعيات القاعدية بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى.
وأشار عبد الموجود إلى أن القانون نظم المنح الاجنبية وشروط قبولها وقدر إجمالي قيمة تلك المنح خلال عام 2021 ما يقرب من 2 مليار و150 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى الطفرة التى شهدها ملف التمويل الأجنبي، مؤكدا أن المجتمع يرحب بجميع المشاركات الفعالة للجمعيات وأن إطلاق برنامج ارتقاء لبناء قدرات المجتمع المدنى يعد انطلاقة أوسع نحو خدمات بكفاءة افضل.